وزارة الصحة تبعد مقاربة الكشف الشامل لعدم نجاعتها في الحالة المغربية يتشبث المغرب بخيار الاكتشاف المبكر للحالات المخالطة، أو المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا، بدل الكشف الشامل الذي يتطلب إمكانيات لوجستيكية وبشرية ومالية ضخمة، دون ضمانات حقيقية لمحاصرة انتشار الوباء. وتعتقد وزارة الصحة أن حصر عدد التحليلات المخبرية في نطاق الاكتشاف المبكر للحالات، ينسجم مع الحالة الوبائية الراهنة التي تتميز بالتذبذب، لكن مازالت توجد تحت السيطرة، رغم مرور المغرب للمرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا وانتهاء الحالات الوافدة. ومكنت التحليلات المخبرية المعتمدة على تحليل عينات الوراثة الجينية الخاصة بفيروس كورونا، صباح أمس (الاثنين)، من كشف 85 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1746. وتقدم الوزارة هذا الارتفاع دليلا على نشاط التحليلات المخبرية، التي عرفت تطورا يوميا بمعدل 750 تحليلا تنجزها ثلاثة مختبرات مرجعية بكل من البيضاء والرباط في انتظار التحاق ثمانية مختبرات أخرى وطنيا. ويؤشر الرقم كذلك على استقرار الحالات المؤكدة يوميا لحد الآن ومنذ أسبوع تقريبا، وعلى رفع وتيرة تطويق المخالطين داخل البؤر العائلية. ووصلت حالات الشفاء إلى 196 حالة، بزيادة 19 حالة من السادسة من مساء أول أمس (الأحد) إلى العاشرة من صباح أمس (الاثنين)، مقابل عدد قليل من الوفيات، ليحافظ منحنى حالات الشفاء على مستواه الأعلى مقارنة مع الوفيات، وهو مؤشر إيجابي على بدء نتائج البروتوكول العلاجي المعتمد على "الهيدروكسيكلوروكين". ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتعافين، بعد تفعيل قرار إعطاء البروتوكول العلاجي نفسه المعتمد حتى بالنسبة إلى الحالات المشكوك فيها، قبل التوصل بنتائج المختبرات، ربحا للوقت في العلاج المبكر في حال تأكد أن النتيجة إيجابية. ويرتبط تطور مصير هذه المؤشرات من عدمها، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحجر الصحي، بعاملين أساسيين: أولهما عدد البؤر العائلية، أي قدرة أفراد الأسر على الحفاظ على المسافة الوقائية بينها داخل البيوت، وقدرتها كذلك على احترام شروط النظافة والوقاية داخليا، أو حتى العزل في جميع الحالات، خصوصا بالنسبة إلى المسنين وذوي الأمراض المزمنة، مع ظهور الحالات، أو بدونها. وثانيهما قدرة الصحة العمومية على الكشف عن حالات المخالطين، وتنفيذ التتبع السليم والمستمر، وهذا يظهر أن هناك رفعا من وتيرة ذلك من خلال الأرقام المسجلة لحد الآن. يوسف الساكت
