fbpx
حوادث

الرميد يكشف واقع المحاكم في جولته بالجنوب

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في جولته في محاكم المنطقة الجنوبية أنه تقرر٬ انطلاقا من معاينة مختلف المحاكم٬ ترميم وتوسعة العديد منها وبناء محاكم جديدة بما يلائم حاجيات الموارد البشرية٬ وأشار الرميد إلى أن محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ وضمنها محاكم العيون٬ ستحظى بعناية خاصة.
وأوضح الرميد٬ في تصريح صحافي على هامش الزيارة التي قام بها للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالعيون٬ أن الحكامة القضائية واستعمال التكنولوجيا الحديثة بالإدارة القضائية ورفع جودة البنيات التحتية للمحاكم والمرافق القضائية ستكون من بين أهداف الإصلاح،
واعتبر الوزير في ما يخص تحفيز الموارد البشرية بقطاع العدل٬ في شقها المتعلق بكتابة الضبط حظيت بعناية هامة٬ مضيفا أنه «لم يبق لهذه الفئة إلا بعض التفاصيل ونحن مستعدون للحوار بشأنها». وكما جرت العادة  عندما يثار ملف الوضع المادي للقضاة أكد الرميد أن «هناك وضعا ينبغي مراجعته٬ وهو المتمثل في رفع المستوى المادي والاعتباري للقضاة وهذا بند أساسي في الإصلاح».
وخلال تشخيصه لواقع الوضعية الحالية لمركز القاضي المقيم ببوجدور ان سبب عدم تصنيف المركز محكمة، هو عدم استيفاء القضايا المتداولة للعدد القانوني والمحدد في 2000 قضية من أجل تصنيف المحاكم الابتدائية بالمغرب. وخلال زيارته في بداية الاسبوع الجاري
فوجئ مصطفى الرميد، بكاتب ضبط يكمم فمه ويحمل شعارات « أنا احتج، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، في إطار سلسلة الاحتجاجات التي يخوضها كتاب الضبط المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل.
وحملت مقاطع من فيديو حوار الوزير مع الكاتب المحتج، التي أكد فيها الرميد أنه لا توجد دولة في العالم لا تقتطع من أجور المضربين، وفي حال وجودها فالوزير مستعد  للاعتراف بالخطأ والتوبة وتقديم استقالته. وأضاف الرميد أن عليه مسؤولية أمام الله وأمام الوطن ولا يمكنه التراجع عن قرار الاقتطاع، وأكد الرميد الذي كان يتحدث إلى الكاتب المحتج أن هيأة كتابة الضبط منحت من الحقوق أكثر من غيرها من القطاعات، ولم يعد هناك أي مبرر للإضراب، وأن عليها الانخراط في الإصلاح بالنظر إلى ما عليه بعض المحاكم التي زارها في جولته بالجنوب وتشكل مصيبة عظمى. وأن مبررات الإضراب غير موجودة وأخبر الكاتب المحتج بتحديد ولو سبب مقنع للإضراب، وفي حال قانونية ذلك السبب قال الرميد «والله حتى نقدم استقالتي في المساء».
وأفصح الرميد عن عدم تدخله في الانتماءات النقابية لشقيقه الذي يعمل كاتب ضبط بابتدائية سيدي بنور، وهو عضو بالنقابة الديمقراطية للعدل،
وعلاقة بموضوع الاحتجاجات التي تصاحب الرميد في جولته بمحاكم الجنوب، حاصر الموظفون وزير العدل أمام ابتدائية العيون، صباح الثلاثاء الماضي، ولاحقوه بالشعارات إلى الداخل، وأفادت مصادر الصباح أن الاحتجاج نفسه لاحق الوزير في زيارته لاستئنافية المدينة،  وهي الاحتجاجات التي رافقته في جميع المحاكم خلال جولته.

 كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى