fbpx
حوادث

إحالة ملف السجين الإماراتي على شرطة سلا

علم من مصادر موثوقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، بإحالة ملف الشكاية التي تقدم بها ثلاثة موظفين بالسجن المحلي بسلا ضد نائب المدير السابق، على الشرطة القضائية لإجراء البحث فيها، على أساس ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق نتائج البحث.
وحسب المصادر ذاتها، تقرر هذا بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات في الموضوع، وكذا تردد الموظفين الثلاثة، الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية، على مكاتب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، ما جعل وكيل الملك يتكلف شخصيا بهذا الملف، ويحيله على الشرطة القضائية. ومن تداعيات القضية، حسب مصادر «الصباح»، أقدم مسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قبل أيام، على إعفاء المشتكى به من مهمة نائب مدير السجن المحلي بسلا، وتم تكليفه بالحراسة، بعد الضجة التي أحدثتها قضية السجين الإماراتي، على جميع الأصعدة، والتي تمت بسببها معاقبة الموظفين الثلاثة، قبل أن يتضح للمندوبية أنهم ذهبوا ضحايا تصفية حسابات عالقة، وأن الرسالة التي وجهها السجين الإماراتي ضدهم إلى بنهاشم، كانت كيدية، وأنه حررها بإملاء من الخصم.
ومن المرتقب أن تباشر الشرطة القضائية بأمن مدينة سلا، في الأيام القليلة المقبلة، إجراءات الاستماع إلى الموظفين المشتكين، في انتظار تسجيل أقوالهم لمواجهة المشتكى به بها.
ويتعلق الأمر بشكاية رفعها الموظفون الثلاثة من أجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والتحريض، ضد نائب مدير السجن المحلي سلا 1 ومن معه.
وجاء في وقائع القضية أن نائب مدير السجن سبق له أن حرض سجينا إماراتيا على تحرير شكاية من إملاءاته الشخصية، تتضمن ادعاءات كاذبة وأفعال زائفة، ومقابل ذلك وعده بامتيازات وبإدراج اسمه في لائحة العفو. وقد ترتب عن الشكاية الكيدية توقيف الموظفين ووقف راتبهم الشهري لمدة أربعة شهور. وكشفت الشكاية أن نائب المدير يدعي أنه محمي من طرف مسؤول بالإدارة المركزية، وهذا ما يعفيه من أي متابعة تأديبية، على حد زعمه.
وكشفت شكاية مشتركة للموظفين رشيد الجاوي وبلقاسم علقمي ومحمد الفردوسي، أن السجين الإماراتي انتابته صحوة ضمير، وقرر أن يتراجع ويفضح ما حرضه عليه المسؤول المشار إليه، ملتمسين من وكيل الملك إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذه الشكاية، ومتابعة المشتكى به طبقا للقانون الجنائي، مع حفظ مطالبهم المدنية أمام الجهات المختصة.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق