تنسيق بين مديرية السجون والضابطة القضائية ورط عددا كبيرا منهم وأجبرهم على البقاء في السجن وجد مروجو مخدرات ومتابعون في قضايا السرقات الموصوفة وبالعنف، استفادوا من العفو الملكي الأخير، أنفسهم مهددين بالبقاء في السجون، بعد أن حركت الضابطة القضائية للدرك والأمن مساطر بحث استنادية في حقهم. وكشفت مصادر " الصباح"، أن فرحة المروجين بالعفو لم تدم طويلا، إذ وجدوا أنفسهم موضوع تحقيقات في قضايا جديدة ستبقيهم في السجن، بعد ذكر أسمائهم خلال التحقيق مع مروجين آخرين ومدمنين، في ملفات وقضايا أخرى. ولم يقتصر الأمر على المروجين فقط، بل أيضا المتابعين في قضايا السرقة سواء نفذوها بشكل فردي، أو في إطار عصابات، إذ بينت التحقيقات تورطهم في سرقات أخرى دون أن تطولهم يد العدالة، وصدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية. وشددت المصادر على أن التنسيق الوثيق بين مديرية السجون والضابطة القضائية للدرك والأمن، وقضاة التحقيق، قطع الطريق على عدد كبير من المروجين والمتابعين، استفادوا من العفو الملكي، إذ أشعرت مديرية السجون الضابطة القضائية بهويات المستفيدين من العفو وطبيعة المساطر الاستنادية المتابعين بها. وستتحول العديد من السجون، بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو الملكي، إلى قبلة لمصالح الدرك والأمن، من أجل تعميق البحث مع المتورطين، إذ أشهرت في وجوههم قضايا ما زالوا متابعين فيها، وصدرت في حقهم بسببها مذكرات بحث وطنية قبل إحالتهم على النيابة العامة لمتابعتهم حسب المنسوب إليهم،. واستغربت مصادر استفادة مروجين ولصوص من العفو الملكي، في حين كان حريا أن يقتصر على فئات وجدت نفسها داخل السجن سواء في إطار ما يعرف بجرائم الصدفة، أو المتابعين في قضايا النفقة، بسبب عجزهم عن تسديدها لظروفهم الاجتماعية القاهرة. وكشفت المصادر أن مساطر البحث الاستنادية، ستساهم بشكل كبير في تقليص عدد المستفيدين من العفو الملكي، إذ لم يغادر أغلبهم السجن، بعد أن تبين خلال البحث أنهم موضوع مذكرات بحث وطنية، ما يعني أن الجهات التي أشرفت على إعداد لوائح المستفيدين من العفو الملكي، اعتمدت على معايير غير واضحة، استفاد منها مروجون وذوي سوابق قضائية، إذ من حسن حظ الضابطة القضائية للدرك والأمن، أنها ما زالت تتوفر عل صلاحية تحريك مساطر البحث الاستنادية، لتصحيح هذه الهفوات. مصطفى لطفي
