تسليم طلبات العروض والتواصل مع المتنافسين إلكترونيا وجلسات مغلقة لفتح الأظرفة فرضت حالة الطوارئ اتباع إجراءات من شأن اعتمادها إنهاء زمن "السيبة" في إبرام الصفقات العمومية، إذ أوجبت دورية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تسليم طلبات العروض والتواصل مع المتنافسين إلكترونيا وفتح الأظرفة في جلسات مغلقة. وسجلت الدورية المذكورة أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة المالية ستتكلف بتتبع سير أداءات هذه المؤسسات العمومية، وإضافة إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات والحالات المستعصية لضمان مرونة في تدبير أداءات المؤسسات العمومية المعنية. وأصبحت المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، إذ ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيآت، مساهمة منها في تقليص مخاطر انتشار جائحة فيروس (كوفيد-19)، واحتواء انتشاره خلال عمليات تقديم طلبات العروض، ومنحت الدورية للمديرية المذكورة صلاحية إجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية، كما أنها مطالبة بتفعيل كل الإمكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الإلكتروني مع المتنافسين، والحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي. ويمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستناد على ظروف القوة القاهرة، المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية، لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية، وذلك عند طلبها من طرف الموردين، مع السماح لأصحاب المشاريع باللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. وطالبت الوزارة مديري مؤسسات الدولة والشركات والمكاتب الوطنية بتسريع وضع الحسابات السنوية برسم 2019، وعقد المجالس والقيام بالإجراءات المتعلقة بالتصريح ونشر هذه الحسابات، وكذلك دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020. وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مسجلة أن هذه التدابير تهم ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم السنة المالية 2020، والالتزام بنفقات الاستثمار والتشغيل، وأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية، وحسابات المؤسسات العمومية برسم سنة 2019، علاوة على التدابير الاستثنائية المتعلقة بإبرام العقود وإنجازها. وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستـوف إجراءات المصادقة على ميزانياتها قبـل تاريخ صدور هذه الدوريــة، يرخص لها بمواصلة الالتـزام بنفقــاتها، مبرزا أن الوزارة ستتخــذ الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بهـا من قبل الهيـــآت المعنية أو الموافقـــة عليها بواسطــة البريـد الإلكتروني، في انتظار توفر الظـــروف الملائمة لانعقـــاد الأجهزة التداولية، والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها وإدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال. ياسين قُطيب
