توبع مع صهر إدريس البصري وغادر السجن وغير اسمه العائلي لكن الاستئناف رفع الحكم إلى ثلاثة أضعاف لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، المفرج عنه اليوم الخميس في إطار تفعيل الأمر الملكي القاضي بالعفو على المدان مرتين في ملف الفساد المالي الذي كان متابعا فيه عبد المغيث السليماني، صهر إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، عاش تجربة مختلفة مع السجن، إذ غادره في 2006 ، بعد إنهاء عقوبة 3 سنوات التي حكم بها، ليفاجأ في الاستئناف برفعهاا إلى عشر سنوات، وقد غادر حينها السجن، وطعن في الملف بالنقض، غلا أن محكمة النقض أيدت الحكم النهائي. ليختفي عن الأنظار، قبل أن يتم إيقافه في 2016، ليعود مرة أخرى إلى سجن عكاشة لإتمام العقوبة. لحسن حيروف، الحامل للدكتوراه في الاقتصاد، بعد خروجه من السجن في 2006 غير اسمه العائلي، وأصبح يحمل بطاقة تعريف تحمل اسما مغايرا. في ليلة عيد الأضحى لسنة 2016، عاد للسجن بعد إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية، فانتبه المحققين إلى تغيير لقبه، ما دفعهم إلى البحث معه حول اللقب الجديد الذي أصبح يحمله، ليجيب عناصر الضابطة القضائية، بأنه سلك المساطر القانونية، موضحا أنه تقدم بطلب لقسم الحالة المدنية بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتغيير اسمه العائلي منذ 1991، معللا طلبه بانتمائه إلى نسب الأدارسة، وتمت الاستجابة إلى الطلب، كما نشر الإذن بتغيير الاسم العائلي بالجريدة الرسمية، إلا أنه لم يبادر بتغيير اسمه العائلي، نظرا لانشغالاته وأيضا إلى إيقافه في سنة 2004، قبل إدانته في أبريل 2006، بحكم جنائي ابتدائي مدته ثلاث سنوات، فلم يغير اسمه إلا بعد الإفراج عنه وانطلاق عملية إنجاز بطاقة التعريف البيومترية. وكان لحسن حيروف أدين ضمن مجموعة عبد المغيث السليماني، رئيس المجموعة الحضرية سابقا، إذ قضت غرفة الجنايات الابتدائية التي كان يرأسها مصطفى فارس، الرئيس الحالي لمحكمة النقض، بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 10 سنوات والبراءة للمتهمين، وكان نصيب حيروف ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم من أجل تهمة المساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وصدر الحكم في أبريل 2006، ليغادر السجن قبل صدور الحكم الاستئنافي. وفي فبراير 2007، أصدر لحسن طلفي، أحكامه في القضية نفسها، إذ رفع العقوبات، لتصعد 16 سنة للمتهم الرئيسي عبد المغيث السليماني، فيما قضت في حق لحسن حيروف برفع العقوبة إلى عشر سنوات، بدل ثلاث سنوات المحكوم بها ابتدائيا، بعد إلغائه جزئيا فيما قضى به من براءة من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والحكم عليه من جديد بإدانته من أجلها وتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وطعن المتهم في الحكم أمام محكمة النقض، إلا أنها رفضت الطلب وأصدرت قرارها في الموضوع في سنة 2010، ليظل مطلوبا لاستكمال المدة الحبسية المتبقية، وهو ما تم تنفيذه في ليلة عيد الأضحى لشتنبر 2016.
