fbpx
حوادث

الحبس لمتهمين بالاتجار في لوازم رجال الأمن

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، مسؤولا أمنيا سابقا مكلفا بأذونات الطلبات من مقاولة سورية مكلفة بإنجاز لوازم عمل رجال الأمن، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت صاحب المقاولة بالعقوبة الحبسية نفسها، بعدما أثبتت الأبحاث الأمنية اتجارهما في لوازم رجال الشرطة دون علم المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بمصادرة المحجوز لفائدة المديرية العامة. وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة تفجرت في منتصف مارس الماضي، حينما حجزت عناصر الشرطة بالرباط عربة لنقل البضائع، بها لوازم عمل رجال الأمن، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأزياء الرسمية وأغشية المسدسات والأحزمة ومجموعة كبيرة من حامل المفاتيح بها شعار المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب الملصقات بها أختام توضع على السيارات.
وذكر مصدر “الصباح” أن المسؤول الأمني السابق، تقدم بطلبات إلى مقاولة سورية قصد إنجاز مجموعة من لوازم عمل رجال الأمن، وكان يود توزيعها على معارفه من أفراد الشرطة دون ترخيص من المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وبناء على طلبه أنجزت المقاولة المحجوزات.
وذكر مصدر “الصباح” أنه مباشرة بعد إيقاف الظنين من قبل الشرطة القضائية بالرباط، اكتشفت الأبحاث الأولية أن المقاولة السورية هي مصدر المحجوزات، وتوجهت فرقة أمنية تحت إشراف ممثل النيابة العامة بالرباط إلى الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وقامت بإيقاف صاحب المقاولة، فجرى اقتياده إلى مقر الأمن الولائي بالرباط للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، وأمر وكيل الملك بوضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ استغرقت مدة التحقيق معهم 72 ساعة بعدما طلبت الضابطة القضائية تمديدها.
وأكد الموقوف السوري أنه تلقى من المسؤول السابق طلبات قانونية بإنجاز لوازم عمل رجال الأمن المحجوزة، بعدما سبق أن تعامل مع المديرية العامة للأمن الوطني بطريقة قانونية.
وفي سياق متصل، كان وكيل الملك أمر بإيداع الموقوفين السجن المحلي بسلا، وفي أول جلسة للغرفة الجنحية التلبسية، قررت المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية لإثبات الحضور.
واستمعت عناصر التحقيق إلى مجموعة من رجال الأمن اشتبه في علاقتهم بتسويق اللوازم المحجوزة، إلا أن وكيل الملك قرر عدم متابعتهم في الملف. وحسب الأنباء التي تدوولت باشرت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تأديبية في حقهم.
وحسب المعلومات التي استقتها “الصباح” حصل عدد من رجال الأمن على ملصقات وضعوها على سياراتهم للتعريف بانتمائهم إلى أسرة الأمن الوطني.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى