fbpx
حوادث

الفرقة الولائية الجنائية الأولى بالبيضاء تبحث في فواتير شركات

برلماني سابق وضع شكاية للتحقيق في شركات وهمية تصدر فواتير ووزارة المالية تدخل على الخط

باشرت الفرقة الولائية الجنائية الأولى بالدار البيضاء، أخيرا، البحث في قضية فواتير شركات و”اختلاس أموال عمومية” طفت على السطح بعد تقديم مقاول فواتير إلى المحكمة بخريبكة يؤكد فيها أنه ضحية نصب من طرف برلماني سابق بخريبكة، إلا أن الأخير قدم شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يطالب فيها بالبحث في فواتير تصدرها شركات وهمية بالعاصمة الاقتصادية، لأجل أغراض قضائية في مدن أخرى، و”اختلاس أموال عمومية”. وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قضائي بين برلماني سابق وشريكه في أرض فوتتها له إدارة الأملاك المخزنية بثمن بخس، قبل أن يبرم عقد بيع نصف العقار البالغ مساحته 1371 مترا مربعا، إلى شريك، إلا أن علاقة الشراكة بينهما انتهت إلى نزاع قضائي يؤكد فيه الشريك أنه أدى مبلغ 500 مليون سنتيم نقدا إلى البرلماني السابق، كما يلح على أنه تولى عملية بناء عمارة مخصصة لمكاتب إدارية وخسر حوالي 500 مليون سنتيم أخرى.
من جهته نفى البرلماني علاقة الشراكة بينه وبين المقاول، إذ ألح على أنه ألغى عقد البيع بعد أن رفضت إدارة الأملاك المخزنية تقسيم العقار بين شريكين، كما نفى البرلماني أن يكون المقاول ساهم بأي مبلغ في عملية البناء، ووضع شكاية أخرى لدى الوكيل العام بالدار البيضاء يطالب فيها بالبحث في قضية إصدار، فواتير من قبل شركات وهمية فواتير، ملحا على أن هذه الشركات أنشئت من أجل إصدار لعمليات تجارية وهمية، والتهرب الضريبي. مضيفا أن شركتين من هذه الشركات أصدرت فواتير لعمليات بيع 257 طنا من مادة الحديد والإسمنت في حين أنها لم تجر أي عملية من هذه العمليات، وأنها صرحت في السجل التجاري أنها مختصة في التركيب الكهربائي والثانية مكتب دراسات ولا علاقة لها بمواد البناء، لكنها أصدرت فواتير تهم عمليات بيع مواد بناء.
يشار إلى أن العقار الذي تصل مساحته إلى 1371 مترا مربعا فوت بثمن لا يتعدى 34 مليون سنتيم، وكان المقاول أكد أن “تلاعبات” شابت عملية البيع، وأنه سبق لمدير الأملاك المخزنية بخريبكة أن أصدر قرارا بإيقاف الأشغال في العقار، واتخاذ إجراءات فسخ العقد، قبل أن يصدر قرارا آخر بعد ستة أيام من الأول يسمح فيه بإتمام عمليات البناء.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى