fbpx
حوادث

قاضي التحقيق بفاس يستدعي شهود ملف مسدس برلماني

معتقل على ذمة ملف لتبديد أموال عمومية يعيش إفلاسا بعد تراكم ديونه ومشاكله العائلية

استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، حراس أمن خاص بفندق مصنف بالمدينة الجديدة، للاستماع إلى إفادتهم بخصوص اتهام «إ. ب»
 برلماني سابق عن دائرة غفساي قرية بامحمد بتاونات، بالتهديد وإشهار مسدس في وجه طالب بمعهد للإعلام والتواصل، في مرقص الفندق.  
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 4 فبراير المقبل، تاريخا للاستماع إلى حراس أمن خاص بفندق مصنف بالمدينة الجديدة، للاستماع إلى إفادتهم بخصوص اتهام «إ. ب» برلماني سابق عن دائرة غفساي قرية بامحمد بتاونات، بالتهديد وإشهار مسدس في وجه طالب بمعهد للإعلام والتواصل، في مرقص الفندق، ومواصلة التحقيق تفصيليا مع هذا البرلماني الموجود رهن الاعتقال على ذمة ملف متعلق بتبديد أموال عمومية، فيما لم تستبعد المصادر احتمال الاستعانة بكاميرات الفندق، لإثبات حالة التهديد وإشهار المسدس في وجه الطالب وبعض الحراس.
وأحضر «إ. ب» البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار الذي أثار ضجة بمجلس النواب بعد اتهامه بارتياده في حالة سكر طافح، من السجن صباح الأربعاء الماضي. واستمع إليه وإلى الطالب المتهم وقريبه بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، بعد محادثة مع ابنة البرلماني القاصر، بالمرقص.
وتعود وقائع الملف إلى ليلة الأحد 12 دجنبر 2010، لما نشب نزاع بالملهى الليلي للفندق، بين البرلماني وقريب له، و»ل. غ» (26 سنة) الذي يقول إن ابنة «إ. ب» شاركته الرقص برضاها قبل أن يخرج ويعود محاولا إعادة الكرة، لكنها رفضت طلبه قبل أن يفاجأ بمرافق البرلماني «يمسك بثيابه ويسبه».
ويؤكد تلقيه ضربة في رأسه ومشاركة «إ. ب» في ضربه والدوس عليه قبل توجيه المسدس الغازي في اتجاهه، وتدخل حارس أمن خاص لنزعه منه، مؤكدا أنه واصل الاعتداء عليه بعصا هدده بها، ما كان سببا في هلع الحضور ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ منحت له شهادة طبية.
ويتحدث البرلماني في محضر أقواله عن استفزاز الشاب له بمحاولته الرقص مع ابنته القاصر، وتحرشه بها ومحاولة تقبيلها، بل» جرها من شعرها»، مؤكدا أنه كان في جو عائلي، قبل أن «يعكر صفو جلستهم ذاك الطالب ومرافيه» ويقع ما لم يكن في الحسبان، بعدما تقدم كل طرف بشكاية ضد الآخر.
واعتقل «إ. ب» البرلماني السابق، قبل أسابيع على ذمة ملف متعلق بتبديد أموال عمومية وتراكم ديونه البنكية التي فاقت حسب مصدر مطلع، 22 مليار سنتيم، مقدرة حجم الأموال المبددة موضوع شكاية من المكتب الوطني للحبوب، ب43 مليون سنتيم بعدما تم ضبط الحسابات بين الطرفين.
وتحدثت عن إرجاع البرلماني للمبلغ المذكور لمكتب الحبوب الذي تقدم بشكاية ضد شركة بحي بنسودة يديرها «إ. ب» الذي كان موضوع شكاية باستعمال السلاح إبان انتخابات جماعية سابقة، فيما يواصل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، النظر في الملف في جلسة 15 يناير المقبل.
وهو موضوع شكاية بالاختطاف وإطلاق الرصاص خلال تشكيل مكتب جماعة الولجة بقرية با محمد يوم الجمعة 19 يونيو 2009، تقدم بها «ه. م» من دوار بنجلون، ضده وفي مواجهة «ج. ل» و»إ. و»، بعد اتهامه بذلك حين حضر إلى مقر القيادة، لمناصرة مرشح مقرب له، منافس لمرشح من الحزب نفسه.
ويتهم بإطلاق الرصاص على مناصري منتخبين منافسين للمرشح المدعم من قبله، بعد إعلان فوزه وانطلاق موجة احتجاجات عارمة تدخلت على إثرها القوات العمومية مستعملة عيارات مطاطية في الهواء، لإجلاء الغاضبين، في وقت اتهمهم البرلماني بالهجوم على سيارته المتوقفة بمدخل القيادة.
ويعيش هذا البرلماني، إفلاسا بعد تراكم ديونه ومشاكله العائلية التي انتهت بخلاف مع زوجته ابن عائلة معروفة في قطاع المطاحن بفاس، تزوجها في 1991، واتهمته بإساءة معاشرتها وتهديدها بالقتل وخيانتها مع الخادمة وتعاطي المخدرات وتعريضها إلى الضرب والعنف.
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس، بمبلغ نفقة وتطليقه من زوجته وأدائه 350 ألف درهم عن المتعة و15 ألف درهم عن السكن، وتحديد مستحقات طفليهما «ع» و»م»، في 5 آلاف درهم شهريا عن النفقة و500 درهم عن أجرة الحضانة، و3 آلاف درهم تكاليف سكنى الأبناء منذ 11 دجنبر 2009.
وأصدر قسم قضاء الأسرة الحكمين رقمي 634 في الملف 1952/1606/09 يحدد النفقة في 8 آلاف درهم شهريا للزوجة ومليون سنتيم شهريا للطفلين ابتداء من 20 أبريل 2008، والحكم رقم 4834 الصادر في 10 شتنبر 2009 في الملف رقم 1420/1607/09، القاضي بما سلف ذكره أعلاه من نفقة.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى