fbpx
ملف عـــــــدالة

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبة واسعة وتنفيذ محتشم في الواقع

في كل التقارير يتم الحديث عن قاضي تنفيذ العقوبة، وعلاقته بمراقبة وضعية السجناء داخل السجون ومدى تفعيل اختصاصاته التي أوكلت له في المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية ، التي تفيد أنه أن يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات، إذ يعينون بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و يعفون من مهامهم بالكيفية، وإذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه يعين رئيس المحكمة قاضيا للنيابة عنه مؤقتا، وتعهد إلى هذا القاضي  مراقبة مدى تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل، ويتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب، ويطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريرا عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته و يوجهه إلى وزير العدل مع إحالة نسخة منه على النيابة العامة.
و لا يقف عمل قاضي تنفيذ العقوبة عند هذا الحد، بل يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي، ويمكنه تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشرط.
ويرى المتتبعون أن هناك تقاطعا بين عمله وعمل قضاة آخرين، فبالنسبة  لزيارة المؤسسات السجنية  فهي موكولة إلى وكيل الملك وقاضي التحقيق طبقا للفصل 660 من قانون المسطرة الجنائية مرة كل ثلاثة أشهر، ولا تختلف زيارة قاضي تطبيق العقوبات إلا بالوتيرة الشهرية.
و أما عن تتبع مدى تطبيق القانون المنظم للسجون في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب، فإن هذه المهام تعد خطيرة للغاية، وهي مهام تمارس في مواجهة مدير السجن و العاملين به، وفي غياب أي اختصاصات يمارسها قاضي تطبيق العقوبات داخل السجن كمرحلة أولى للاستئناس بوجوده داخل السجن كسلطة مساعدة  فاعلة وفعالة، فإنه من الأحرى أن تسند له المهام الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية المتمثلة مثلا في التوقيع على سجل الاعتقال وترقيمه و يكون هذا السجل وسيلة قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال لما يوضحه من تواريخ دخول وخروج المعتقلين، والعمل على جعل إذن الإفراج المؤقت ورخصة الخروج الاستثنائية  من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات  وإلزام مدير المؤسسة بإشعار قاضي تطبيق العقوبات عن الوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو أنها غير قانونية، وإسناد مهمة تسليم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع وتقييم مستلزمات عمل السجناء ، بالإضافة إلى  إبلاغه بكل ما اتخذه مدير السجن في هذا الشأن حتى تتبين قانونيته من عدمها تحت المساءلة التأديبية.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى