fbpx
حوادث

تطورات اتهام كاتب مفوض بالزور

تسجيلات كاميرا المراقبة على هاتف محمول تشعل الجلسة بين القاضي والدفاع

تنظر الغرفة الأولى المدنية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، النظر في ملف عدد 2402/1404/2019، يتعلق بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ حكم مستأنف يقضي بإتمام بيع شقة بحي راق بالبيضاء، لفائدة مهاجرة بإيطاليا كانت ضحية نصب من قبل مالكها.
وشهدت جلسة 16 مارس الجاري، نقاشا حادا بين دفاع المهاجرة وهيأة الحكم، بعد أن ادعى المستأنف أنه سيحضر تسجيلات كاميرات المراقبة، للتأكيد أنه لم يشغل قط سنغاليين في فيلاته، إذ شدد كاتب مفوض قضائي على أنه سلم أحدهما التبليغ بالحكم.
واستعان المستأنف بشاهدين للتأكيد أنه لم يشغل قط سنغاليين بفيلاته، وهو الأمر الذي طعن فيه دفاع المهاجرة، أن الشاهدين يعملان تحت إمرة المستأنف، وبالتالي فإن شهادتهما ستكون مناصرة لرب عملهما.
لكن ما زاد في احتقان الأجواء خلال هذه المحاكمة، عندما سلم المستأنف هاتفه المحمول إلى القاضي، مدعيا أنه يتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة، معتبرا إياها قرينة قانونية لصالحه، مدعيا أن باقي التسجيلات أرسلها إلى فرنسا، حيث ستشرف على تفريغها شركة مختصة.
وساير القاضي ادعاءات المستأنف، وحاول إعطاء الهاتف للمهاجرة ودفاعها للاطلاع على مقاطع كاميرات التسجيل، إلا أنهما رفضا الأمر، بحكم أنه مخالف للقانون وأعراف المحاكمة العادلة، مؤكدين أن بالمغرب فرقا أمنية متخصصة، من قبيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والشرطة العلمية، اللتين لهما من الكفاءة الكافية لتفريغ مقاطع الفيديو في محاضر رسمية، وأن إرسال مقاطع الفيديو إلى شركة فرنسية ضرب للكفاءة المغربية، وفي الوقت نفسه التحايل على القانون.
ودعا دفاع المهاجرة القاضي أن يكون محايدا، وأول من ينبه المستأنف أنه خرق القانون وأن مقاطع كاميرات التسجيل لا يعتد بها إذا لم تفرغ، من قبل الجهات المختصة، وفي محاضر قانونية.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى