fbpx
حوادث

تخفيف العقوبات للمتابعين في أحداث سيدي إيفني

الأحكام تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء الماضي، بتخفيف الأحكام في حق نشطاء حركة 20 فبراير وأعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين.
وأدانت هيأة المحكمة المتابعين بعقوبات حبسية تراوحت بين 6 و4 أشهر حبسا نافذا في حق أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين ونشطاء حركة 20 فبراير بسيدي إفني.
 ومثل المتهمون أمام المحكمة أثناء مناقشة الملف ضمن ثلاثة ملفات منفصلة، يضم الأول حسن بوغابة وعبد المولى هلاب من أجل إهانة موظفين عموميين باستعمال العنف والتهديد أثناء أداء مهامهم، والعصيان وعرقلة العمل والتجمهر المسلح، بينما ضم الملف الثاني المتهمين الحسن بوالهدير ومحمد أقدا من أجل المشاركة في أحداث ثاني أكتوبر الماضي، فيما مثل باقي المتابعين في ملف ثالث، ضم زين العابدين الراضي، وعبد الله الحيحي، ويوسف الركيني، ومحمد حمودة، من أجل التجمهر المسلح والتحريض عليه والضرب والجرح وإلحاق خسائر بسيارات مملوكة للدولة وإهانة موظفين عموميين.
وأدانت هيأة المحكمة زين العابدين الراضي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط بحركة 20 فبراير، بستة أشهر حبسا نافذا، بدل 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم. كما أدانت عبد الله الحيحي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمعطلين وناشط بحركة 20  فبراير، بستة  أشهر حبسا نافذا، بدل 10  أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وعبد المولى هلاب بأربعة أشهر حبسا نافذا، بدل8  أشهر حبسا وغرامة 500 درهم.
ومن جهة أخرى، خفضت استئنافية أكادير الحكم على حسن بوغابة، عضو الجمعية الوطنية للمعطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط بحركة 20 فبراير، إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، عوض الحكم الإبتدائي الذي قضى بإدانته ب8   أشهر نافذا وغرامة 500 درهم، وكذا يوسف الركيني بـ 6  أشهر حبسا نافذا، بدل 10  أشهر وغرامة 500 درهم، وإدانة الحسن بوالهدير بـ6  أشهر حبسا نافد، بدل 10  أشهر وغرامة 500 درهم، إضافة إلى المتهم محمد حمودة، ابن لاجئ سياسي، الذي حكم عليه بـ6  أشهر حبسا نافذا، بدل الحكم الابتدائي القاضي بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، والمتهم محمد أقدا بـ 6  أشهر حبسا نافذا، بدل 10  أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم.
ونظمت عائلات المعتقلين المحكوم عليهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإستئنافية بأكادير، مباشرة بعد النطق بالحكم، تعبيرا منهم عن رفضهم للأحكام الصادرة في حق المتابعين، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في حين تشهد سيدي إفني اعتصاما أمام مقر العمالة، منذ يوم السبت الماضي، احتجاجا على وفاة أزيد من أربعة مهاجرين سريين من المدينة، فيما صار يعرف بحادثة لانزاروتي.
 وتشير آخر الأخبار إلى أن أربعة أشخاص توفوا جراء الحادثة المفجعة التي وقعت صبيحة يوم الأربعاء ما قبل الماضي، بشاطئ جزيرة فنتي بينتورا بالجزر الكناري، كانوا في طريقهم الى جزر الكناري على متن قارب صيد.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق