القضاء الإداري يرفض دعوى ضد الرئيس الأول لاستئنافية الرباط

اعتبر أن ضمان حقوق الدفاع لا يعني مباشرة الشخص حق الدفاع عن نفسه رفضت المحكمة الإدارية بالرباط الطعن الذي تقدم به متقاضي من أجل إلغاء القرار الإداري الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالي. قضت المحكمة المحكمة الإدارية بالرباط في حكم أصدرته أول أمس (الخميس)، برفض الطعن الذي تقدم به متقاضي من أجل إلغاء القرار الإداري الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالي. واعتبرت المحكمة أن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس الدولية خاصة المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و 120 و121 من الدستور بترابط متين بينها، لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزءا لا يتجزأ منه له الحجية والقوة القانونية نفسها، لأن هذا الحق لا يعني مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه، وإنما يعني حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا، سيما أن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة، مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي، فيها مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية.وتقدم الطاعن بالدعوى في 19 شتنبر الماضي التمس فيها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي برفض الترخيص بالمرافعة في الملف الاستعجالي، وبعد عرض القضية بجلسة 26 نونبر تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم استدعائها، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها في الجلسة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم ، الذي اعتبر أن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي برفض الترخيص بالترافع الشخصي استند على مقتضيات المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فضلا عن أن مقال الطعن بالإلغاء قدم من طرف الطاعن شخصيا رغم إنذاره بإصلاح المسطرة وفقا للقانون، سيما أن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة، مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي فيها ( كالقضايا الإدارية طبقا للمادة 3 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وما تعلق بالقضايا موضوع المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية، وصرحت بعدم قبول الدعوى، بصرف النظر عن مناقشة باقي الإخلالات الشكلية التي تعتري مقال الطعن. كريمة مصلي

القضاء الإداري يرفض دعوى ضد الرئيس الأول لاستئنافية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية (الحلقة الثانية)

ليون الفرنسي يرتب لمباراته أمام الدفاع الجديدي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات