بنجلون: كورونا وجدلية الانتصار والاندحار

السياق يقتضي تدابير استثنائية بأياد لا ترتعش حتى يستتب الأمن وينتعش الأمن الاقتصادي والمعيشي (2/1) قلم: فخيتة بنجلون* لقد أظهرت الأزمة الحالية المرتبطة بالطفرة الوبائية المجسدة حاليا في وباء فيروس كورونا المستجد، الآثار السلبية للعولمة والاستعمالات غير السوية للتكنولوجيات الحديثة والمتطورة وللشطط في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وعدم التمرس في التعاطي الأولي مع صناعة صينية أغرقت دول العالم، وحطت رحالها بالمغرب، فوردت المعطيات الخاصة بها والانطباعات الأولى كما بثها موقع "يوتوب" بنوع من الرداءة، ومحتويات تطفح بالتفاهة التي تتقاسمها مواقع التواصل الاجتماعي. باستحضاري الدائم لأول محاضرة بمدرجات الجامعة ولعبارة "مجتمع القانون لا دولة القانون"، اضطررت لتجاوز المفاهيم الدلالية المعتبرة من ضمن العمليات المعرفية الابستمولوجية المعقدة، للتعويل المطلق على الدولة من أجل فرض النظام على أساس انسحاب الجميع من هذا الدور، فاتضح أن مستويات الاستجابة المؤسساتية حضرت وغابت النجابة عن بعض فئات المواطنين خاصة في الأوساط الشعبية، وجنحت نحو الاستهتار وإهدار وقت اقتضى إعمال الورقة البديلة ل"دولة القانون" و"قانون الدولة" وعقلها الأمني، وبالتالي فرض بقاء الناس في بيوتهم، إلا للضرورة حتى أجل غير مسمى، وأثير تباين المواقف وتباين مستويات الاستجابة والانضباط والمسافة اللازمة بين الطموح والجموح، وأدركنا أن بعض فئات المجتمع المغربي لم تمتلك النضج الكافي ل"مجتمع القانون" لتوطن نفسها في "دولة القانون" وتجد لها به موطئ قدم. المسألة صارت مسألة حياة أو موت، واقتضى الأمر التدرج من التحسيس إلى نشر قوات الأمن، مؤازرة بالقوات المساعدة تحت إشراف السلطات الترابية، كي لا يبقى الخطاب التحسيسي بضرورة الاحتراز أقرب منه إلى الرجاء للمواطنين أو محض حملة توعية، مثل تلك الحملات الدورية للإقلاع عن التدخين بالأماكن العامة، أو لإقناع السائقين بتفادي السرعة المفرطة، فسياق الجوار اقتضى ويقتضي تدابير استثنائية، بأياد لا ترتعش حتى يستتب الأمن و ينتعش الأمن الاقتصادي والمعيشي دون أن نعيش السكتة القلبية والتوقف اللذين تعرفهما سلاسل التموين بعدد من الدول: فثنائية محلات وبقالات القرب والمتاجر الكبرى حققت استقرارا، ومصادر تموين مستمرة بدون انقطاع، انخراطا منها في التدابير المتخذة من قبل المملكة، وفي سياق تيمنها بالمبادرة الملكية السامية القاضية بإحداث صندوق الدعم، جريا على جميع المبادرات المولوية في إنجاح أي ورش مجتمعي ديمقراطي إنساني، تحركت في إطارها عموم الطبقة الرأسمالية وحركها الوازع الوطني لتحذو حذو جلالته وتقدم تبرعات غدت الصندوق المذكور، فتوالت بعدئذ التبرعات التي قدمها طوعا كبار مسؤولي الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، ومن ورائهم مرؤوسوهم. هذه المبادرة التكافلية تجاوزت خرائط العبث المادي لتجسد قيما لا مادية، ذات أبعاد إنسانية بمرامي تحقق التكافل الاجتماعي، تنأى عن معيار توقعات الدولة للعمر الافتراضي للأزمة، ولم تعزل أي فئة أو هيأة نفسها عن مبادرات الدعم المالي وتقديم إمكاناتها المالية المنقولة وغير المنقولة للوطن ومن خلاله لباقي المواطنين. سلطة القضاء في صلب خطط القضاء على الداء لم تشذ السلطة القضائية بدورها عن هذا النهج، فخطا المجلس الأعلى للسلطة القضائية خطوة جبارة نحو الديمقراطية الإنسانية الهادفة إلى حماية منظومة العدالة برمتها، مترجما بذلك التعليمات الملكية السامية إجرائيا للحد من وباء فيروس "كورونا" المستجد، فبادر إلى تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة حتى إشعار آخر ( باستثناء قضايا الجنايات والجنح التي تهم الأشخاص المعتقلين احتياطيا والمودعين بالمؤسسات السجنية وقضايا التحقيق والأحداث وكذا القضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأخير)، ليعقبه بعد ذلك إصدار مذكرة موضوع تفادي إحضار المعتقلين نهائيا إلى قاعة الجلسات، وتأخير ملفات الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصحي، درءا للأخطار التي يمكن أن تحيق بشكل فردي أو جماعي بمساعدي القضاء ومرتفقي العدالة والمتقاضين، وكذا العاملين بالمحاكم من قضاة وموظفين. تقليص عدد المترددين على ردهات المحاكم رام بالمقابل رفع مستويات السلامة في حدودها القصوى، وتفادي التردي، دون أن يكون ذلك مدعاة للتسيب بذريعة الوباء. وفي سياق آخر استصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، بلاغا يعلن من خلاله التجاوب الوطني المسؤول لجميع المسؤولين القضائيين وقاضيات وقضاة المملكة الشريفة وتبرعهم بنصف راتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" دون تسقيف أو مراعاة لسقف الرواتب، مجسدا بذلك خدمة القضاء للوطن، أسوة بصنوه على رأس النيابة العامة، باعتبارهما أهم مدماك في مسار النظام المؤسساتي للسلطة القضائية، وسيرورة التقعيد للأساس القيمي لاستقلالها وانتسابها لسلطة قضائية واحدة وموحدة. وقد تغيت مؤسسة رئاسة النيابة العامة من خلال بلاغها الصادر عن رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، حماية الضلع الثلاثي للمسار القضائي ( المرتفق والمحامي وقاضي النيابة العامة) من خلال دعوة المتقاضين إلى التقليص من توافدهم على النيابات العامة والمراهنة على التحول "الديجيتالي" الذي طال المحاكم انطلاقا من برامج التبليغ الرقمي والمداولة الرقمية وانتهاء برقمنة القرارات وبناء الأرشيف اللامادي، مرورا باعتماد النيابة العامة للخدمات الرقمية الذكية وتبني تقديم الشكايات بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الالكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، و المعلن عنها محليا، فضلا على صفحة الموقع الالكتروني لرئاسة النيابة العامة ووضع خطوط هاتفية بجميع النيابات العامة رهن إشارة المحامين والمتقاضين لتمكينهم من الحصول على المعلومات والإرشادات في الحالات المستعجلة، وفي ذلك ترجمة حقيقية للدور الطلائعي الذي لعبته مؤسسة رئاسة النيابة العامة في تحقيق الولوج المستنير "لمرفق العدالة الرقمية". * طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

بنجلون: كورونا وجدلية الانتصار والاندحار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على 13 متجرا ببرشيد

اعتقالات واسعة لخارقي الطوارئ

مقالات ذات صلة