fbpx
حوادث

أبناء محرر خطب ملكية يستنجدون بفارس

طالبوه بالتعجيل في البت في ملفهم بعد سنتين من الانتظار ما تسبب لهم في عرقلة دعوى مدنية

استنجد ورثة محمد السعداني الصحافي السابق بالقناة الأولى ومحرر خطب الحسن الثاني بمصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بعدما تأخرت المحكمة في البت فيه، ما عرقل لهم دعوى مدنية مدة عشر سنوات.
وأكد ورثة الفقيد أنهم وضعوا تذكيرا بتاريخ ثالث يناير الماضي، وتذكيرا ثانيا بتاريخ الخامس مارس الجاري، لفارس بهدف التعجيل بالبت في الملف الجنائي الذي يتابع فيه (ي.ي) محاميا سابقا من هيأة الرباط، أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدين شريكيه بالعقوبة ذاتها، بتهم جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعمال وثيقة مزورة رغم العلم بزوريتها، والرائح حاليا بالقسم الرابع بالغرفة الجنائية لمحكمة النقض تحت عدد 10268/6/4/2018 بالنسبة لطلب النقض، الذي تقدم به المحامي المدان، وتحت عدد 10269/6/4/2018 بالنسبة للمتهم الثاني (ح.ك)، وكذا بالنسبة (ز.و) العدل المتورط بدوره في النازلة، تحت عدد 10270/6/4/2018، ويوجد الملف حاليا تحت إشراف القاضي رشيد لمشرق، بعد وضع التصريح بالنقض بتاريخ 25 ماي 2018.
والتمس المشتكون من الرئيس الأول بالتعجيل في اتخاذ قرار البت لسببين، الأول أن هناك دعوة مدنية رائجة حاليا بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحت عدد 33/1201/2014 والتي تقدموا بمقالها الافتتاحي بتاريخ 26 يونيو 2009 أي ما يزيد عن 10سنوات، وهي تخص إبطال عقود البيع الناتجة عن الوكالة المثبت لزوريتها موضوع الدعوى العمومية، والتشطيب عليها من المحافظة العقارية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها، إذ أن هذه الدعوى المدنية أصبحت جاهزة، وتنتظر فقط قرار محكمة النقض في الدعوى المذكورة للبت فيها وإصدار حكم نهائي في شأنها، مشددين أن الدعوى المدنية تأجلت لمرات عديدة في انتظار الإدلاء بمآل القرار الجنائي، كما يتبين من خلال التطبيق عبر الانترنيت الخاص بتتبع ملفات قضايا المحاكم.
وفي ما يخص السبب الثاني يضيف المشتكون، هو أن العارضين بلغتهم أخبار بأن المدانين الثلاثة يحاولون بكل الطرق تأخير البت في الملف بطرق ملتوية، من أجل تأخير اعتقالهم، وأكد ذوي الحقوق تخوفهم من التأثير على الملف.
وشدد الورثة في تذكيرهم للرئيس الأول لمحكمة النقض، أنهم سبق أن وضعوا بتاريخ سادس يونيو 2018 ملتمسا لوضع الملف أمام أياد آمنة وحمايته من أي تدخل خارجي أو غير قانوني، مع التسريع من وتيرة الإجراءات الخاصة بالملف وبمساطره والتعجيل بها، مؤكدين أنهم تلقوا جوابا من محكمة النقض يؤكد أن الملف سيبت فيه طبقا للقانون وقواعد الإنصاف، كما طلبت منهم الرسالة تتبع ملفهم عبر النظام المعلوماتي لمحكمة النقض، لكن بعد مرور سنة ونصف لم يبت في قضيتهم، فيما بتت الغرفة في ملفات سجلت بعد تاريخ ملفهم.
وأناطت عائلة الصحافي الرئيس الأول لمحكمة النقض علما أن إجراءاتهم القضائية للملف عمرت أكثر من 17 سنة وهو تاريخ تزوير الوكالة العدلية بتاريخ 3 يناير 2003، والتي نتج عنها بيع مزرعة مورث المشتكين دون علم أو بإذن مالكها والاستحواذ على ثمنها ظلما ودون وجه حق، مؤكدين في الوقت ذاته على استحضار الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 يناير 2016 حول موضوع الاستيلاء على العقارات بعد تفشي الظاهرة، ما استدعى التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما ينعكس سلبا على ذوي الحقوق، كما طالبت الرسالة المولوية بتتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم ضمانا للتطبيق السليم للقانون والبت في آجال معقولة.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى