تعويضات المتعة … “0 درهم” لمطلقة نفسها

الاجتهاد وضع خارطة طريق للحد من المغالاة في الضرر أثارت مسألة استفادة الزوجة الطالبة للتطليق للشقاق من المتعة، العديد من ردود الفعل منذ أن أقرت مدونة الأسرة تلك الإمكانية ولم يعد الطلاق بيد الزوج فقط، على اعتبار أن الزوجة هي التي ترغب في إنهاء الزواج لذلك فحصولها على المتعة غير ذي أساس. الخلاف حول الأحقية من عدمها بني على أن المدونة لم تعرف الشقاق، لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه "بأنه الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية". إشكالية استفادة الزوجة من المتعة خاصة أمام ما شهدته بعض القضايا من أحكام تضمنت نوعا من المغالاة، كانت مثار نقاش عميق أمام تزايد عدد قضايا الشقاق التي ترفعها الزوجة، إذ تمثل أكثر من 50 في المائة من قضايا انحلال ميثاق الزوجية المعروضة على المحاكم من هذه الدعاوى. ما وضع لها حل من خلال الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بشأن عدم اعتماد المتعة في مستحقات التطليق للشقاق، وأفضى الاجتهاد القضائي إلى عدم "استحقاق المطلقة المتعة بل التعويض عن ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق"، وأكد القرار أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق أو التطليق، الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق. واعتبر إبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، في تعليقه على القرار، أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، وهذا هو المعمول به في المذهب المالكي وفي مدونة الأحوال الشخصية سابقا بشكل واضح، أما في الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة. كما أنه يحكم للزوج بالتعويض إذا ثبت تضرره من التطليق الذي طلبته الزوجة، كما إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت بدون مبرر مشروع وطلبت التطليق، أو كما إذا عقد عليها وتسلمت مهرا غاليا ثم امتنعت عن الالتحاق ببيت الزوجية بدون مبرر مشروع، ففي مثل هذه الحالات يكون تضرر الزوج واضحا، ولا يمكن القول إنه لم يلحقه ضرر، وأن طلب التطليق من حق الزوجة ولا مسؤولية عليها، وإنما يجب عند دراسة طلبها في جلسة الصلح إشعار كل طرف بالمسؤولية التي يتحملها تجاه الطرف الآخر، وهذا من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة. وأضاف بحماني أنه يظهر من هذا التعليل أن الفرق بين المتعة والتعويض واضح، فالمتعة يحكم بها في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما التعويض فيحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر في الفراق. والحكم بالتعويض يقتضي إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، طبقا للقواعد العامة. القرار أثار ردود فعل متباينة بين من ذهب إلى أن لا اجتهاد مع نص القانون التي يعطي للمرأة حق التعويض عن المتعة في حال الطلاق أو التطليق ولم يربط ذلك بأي شرط قانوني، ومن يرى أن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الشرعية صائب، ويسير في إطار الحد من التزايد المتسارع لعدد دعاوى التطليق للشقاق، والتي تكون في الغالب معتمدة على أسباب واهية. كريمة مصلي

تعويضات المتعة … “0 درهم” لمطلقة نفسها

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خردة" طبية مهربة في مصحات وعيادات

23 محليا في تجمع الأولمبي بالمعمورة

مقالات ذات صلة