الرياضة

توضيح من شركة “أومسي” حول الملاعب

توصلت «الصباح» بتوضيحات من شركة «أومسي» حول مقال صفقات الملاعب، تحت عنوان “ريمونتادا إيطالية تفضح صفقات الملاعب”.
وتشير الشركة في ردها بخصوص استفادتها من ملعب مولاي عبد الله وأكادير، أنها ليست شركة هاوية، أو حديثة العهد، إنما تشتغل منذ 1961، وعلى الصعيد العالمي، ولديها مراجع دولية.
واعتبرت الشركة أن هذا الفوز لم يكن مبنيا على أسس غير سليمة، وإنما جاء نتيجة احترامها للمسطرة الإدارية.
أما بخصوص استفادة الشركة من أثمنة تفوق في بعض الأحيان السومة المخصصة للصفقات، فإن بيانها يوضح “هذا المعطى غير جدي، وأن اللجنة المتعلقة بالصفقات هي سيدة القرار، ولا دخل للشركة في ذلك».
ويضيف بيان الشركة “في ما يتعلق بأن دفاتر التحملات الخاصة بالكراسي المطلوبة تصب دائما في اتجاه الشركة، والتي تحصل على مستحقاتها بالعملة الصعبة، والحال أن دفاتر التحملات موجهة أساسا لتجهيز ملاعب رياضية، وبالتالي هذا العرض يتلاءم واختصاص الشركة، ما يدفعها طبعا إلى المشاركة في الصفقات المفتوحة، وبالتالي تقديم منتجاتها، ولا مجال للحديث عن الحظ، وإنما هنا نتحدث عن اختصاص تقني ومهني فقط لا غير».
وبخصوص المستحقات، أوضحت الشركة أنها تتقاضى منذ بداية نشاطها في المغرب في 2010 مستحقاتها بالدرهم المغربي، ولها ممثل جبائي هو مكتب الاستشارات «سينماركو»، لصاحبه أحمد فؤاد الفيلالي، الذي يتكلف بكافة الإجراءات المسطرية، مع مكتب الصرف بهذا الصدد.
وتوضح الشركة “أما بخصوص النقطة المتعلقة باليد العاملة المغربية، فالشركة تمكنت من تكوين يد عاملة مغربية منذ أن ولجت السوق المغربية، وهي اليد المغربية نفسها التي واكبت مسيرتها في كافة الصفقات التي فازت بها في المملكة المغربية».
وجاء في التوضيح أيضا «الشركة تؤدي الرسوم الجمركية، وتتعامل مع شركة وطنية متخصصة في التنقل وتؤدي الضريبة على القيمة المضافة في المغرب، ووضعيتها القانونية والجبائية سليمة”.
وعن حضور المختبر التقني (LPEE) في الصفقات، أوضحت الشركة أن هذا الإلزام مهني، والهدف منه اختيار منتج ذي جودة عالمية، ومن شأن هذا المعطى مبدئيا أن يسر المتلقي، وليس العكس، وبالتالي فإن إقصاء الشركات في هذه المرحلة مرتبط بجودة الكرسي ليس إلا».
وبخصوص احتجاج الشركات على مساطر الصفقات، خصوصا في ما يتعلق بمرحلة الخبرة القبلية، أكدت شركة «أومسي» أن بقاء كراسيها ناتج عن جودتها، وعن أنها مصنوعة بمعايير دولية».

تعقيب المحرر:

أولا، أكدت الشركة أنها ليست هاوية أو حديثة العهد، في الميدان، إنما تشغتل في هذا المجال منذ 1961، وهذا أمر لم يشر إليه المقال، لا من بعيد ولا من قريب، كما أكدت أنها ملتزمة بأداء ضرائبها، وهذا أيضا لم يشر إليه المقال إطلاقا، كما نفت توصلها بمستحقاتها بالعملة الصعبة، وهو أمر كان موضع تصريح نشرناه لمستشارها فؤاد الفيلالي.
ثانيا، دافعت الشركة عن جودة منتوجاتها، فيما لم يشكك المقال في ذلك إطلاقا، بل نقل احتجاج الشركات المنافسة على مسطرة الصفقات، وهذا لا يهم الشركة، بل يهم وزارة التجهيز، كما أشار المقال حقا إلى أن دفاتر التحملات تصب في صالح منتجات الشركة المعنية، وهذا تساؤل تعتبر وزارة التجهيز هي المعنية بالرد عليه، وليست الشركة المستفيدة.
ثالثا، بخصوص الخبرة القبلية لمختبر (LPEE)، فهذا أمر أيضا لا يهم الشركة في شيء، وإنما يتعلق بالمساطر القانونية لصفقات عمومية، من خلال إقحام مختبر، احتجت عليه الشركات المنافسة، لا أقل ولا أكثر.
عبد الإله المتقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق