أربع سنوات حبسا لمتهمين بالضرب والجرح

الخبرة الطبية أكدت إصابة الضحية بعاهة مستديمة في اليد قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بإدانة شابين في عقدهما الثالث، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وأدائهما تضامنا مليوني سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة «م. خ»، مجبرا في الأدنى، بتهم الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وحيازة السلاح دون مبرر مشروع. ناقشت المحكمة، زوال الأربعاء الماضي، الملف رقم 282/12 المتابع فيه المتهمان «ب. ب» و»م. م» الموجودان رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، في ثالث جلسة للنظر فيه منذ 19 شتنبر الماضي. واستمعت إليهما والطرف المدني ومرافعات الدفاع والنيابة العامة. عاينت هيأة الحكم في جلسة المناقشة، آثار ضربات بالسلاح الأبيض، وجروح ملتئمة في اليد والظهر وأنحاء مختلفة بجسم الضحية «م. خ»، الذي قال إنها نتيجة اعتداء من المتهمين ورفيقهما، إذ باغتوه وانهالوا عليه بالضرب بواسطة سكاكين، قبل أن يفروا تاركينه ساقطا أرضا ممرغا في دمائه. اعترف المتهم «ب. ب»، بضربه الضحية الذي أكدت الخبرة الطبية إصابته بعاهة مستديمة في اليد، دفاعا عن نفسه بعد تعرضه إلى ضربة قوية في رأسه، فيما قال زميله «م. م» إن عداوة مستحكمة كانت وراء هذا الاعتداء، معترفا بالمشاركة فيه قبل أن يتركوا الضحية حين إصابته بحالة إغماء.لا يستطيع الضحية أن يحرك يده. ذاك ما أكده دفاعه الذي التمس إدانته وتعويضا مدنيا لموكله قدره 100 ألف درهم، فيما التمست النيابة العامة، تطبيق القانون، فيما أكد دفاع المتهم «ب. ب»، أن الخبرة أنجزت خلافا للفصل 63 من المسطرة الجنائية، المجبر لحضور كل الأطراف. وأكد منح الطبيب المعالج، شهادة تثبت العجز في 50 يوما مددها ب30 يوما، ما يفيد بوجود عجز كلي مؤقت، مشيرا إلى أن الخبرة أنجزت قبل الشهادتين ب10 أيام وقبل انتهاء مدة العجز، وتفتقد كل الشروط القانونية، ولم يتقيد فيها بمقتضيات القرار التمهيدي للمحكمة الجنحية.وتحدث عن تناقض واختلالات شكلية وموضوعية مخالفة للقانون في الخبرة المؤكدة لشلل كلي ليد الضحية، عكس ما عاينته الهيأة، إذ «نزع ثيابه بسهولة»، مؤكدا أن الخبير «لم يكن موضوعيا ولا يعرف حتى أبجديات إجراء خبرة تتعلق بحرية شخص موجود رهن الاعتقال» بتعبيره في مرافعته. والتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة تراعى فيها كل الشروط القانونية للقول بوجود عاهة مستديمة أو عدمه، معتبرا أن الطلبات المدنية مبالغ فيها، فيما رأى زميله المنتصب للدفاع عن المتهم «م. م»، أن موكله لم تصدر عنه اعترافاته أمام الضابطة القضائية، ملتمسا استبعاد محاضرها.وأشار إلى اعتراف المتهم الأول وتأكيده أنه كان في حالة استفزاز ودفاع شرعي عن النفس، وتبرئته زميله، مؤكدا أن النزاع كان ثنائيا بين الضحية و»ب. ب»، ولم يشارك فيه «م. م» الذي لم ينكر وجوده بالمكان حينئذ، ملتمسا القول أساسا ببراءته واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف. حميد الأبيض (فاس)

أربع سنوات حبسا لمتهمين بالضرب والجرح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتدام الصراع على مقدمة البطولة النسوية

86 سنة لمغربة قانون التوثيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات