حوادث

شركات وهمية للسطو على 120 سيارة

شبكة فلسطيني اخترقت مراكز تسجيل سيارات بعد تأسيس عشر شركات مزيفة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، أخيرا، فلسطينيا ومغربيا، يقودان أخطر شبكة للتزوير والنصب على الصعيد الوطني، فيما يستمر البحث عن ستة آخرين، بعد فضيحة هزت مراكز تسجيل سيارات بالقنيطرة وسلا والعرائش وطنجة والبيضاء ومكناس وفاس، إثر تأسيس عشر شركات بأسماء مسيرين لا علم لهم بها، وطلب المتورطون قروضا عن طريق وكالات لكراء السيارات، واستخرجوا ما يزيد عن 120 سيارة بالتدليس، وأعادوا بيعها فورا.
وفجر محاسب بالقنيطرة النازلة، حين اكتشف، أثناء تلقيه طلبا من شركةلتحيين قانونها الأساسي، قصد الحصول على سجل تجاري، فمنحته الشركة عقودا لوكالة لكراء السيارات موقعة بين طرفين، ليكتشف الفضيحة.
وخوفا من متابعته في القضية، أبلغ المحاسب الشرطة القضائية، التي فتحت بحثا تمهيديا ونجحت، بالتنسيق مع فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، في الاهتداء إلى المتورطين، وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تقسم الأدوار في ما بينها، واغتنت من عائدات “الكريديات” الوهمية.
وأوضح مصدر بابتدائية القنيطرة أن أفراد الشبكة يقومون بإحداث شركات أو اقتناء أسهم شركات أخرى تخص وكالات كراء السيارات، ويقومون بإعادة تحيين القوانين الأساسية، بأسماء أشخاص مسيرين دون علمهم، ثم يتوجهون بطلبات لشركات القروض قصد اقتناء سيارات “رونو” و”داسيا”، وبعدما يحصلون على القرض، يقصدون الصالونات المكلفة ببيع العربات الجديدة، لكن حين يتوصلون بالمصادقة من شركات السيارات، يعمدون إلى تزوير الملفات بطرق تقنية عالية، ثم ينتقلون إلى مراكز تسجيل السيارات، لتحصيل بطائق رمادية لا تتضمن الخط الأحمر الذي يشير إلى البيع بالمصارفة من قبل المؤسسات المقرضة وأنها مازالت مرهونة لها. وباستخراج العربات، يقومون مباشرة بإعادة بيعها للراغبين في اقتناء سيارات “رونو كليو” و”داسيا لوغان”.
واستدعت الضابطة القضائية مسيرين اكتشفوا بالصدفة التلاعب في بطائقهم الوطنية لإدخالهم في الشركات، ضمنهم شخص يتحدر من القصر الكبير، طلب منه متورط رئيسي تمكينه من نسخة لبطاقته الوطنية عبر “واتساب” لإرسال مبلغ مالي إليه، بعدما اشتغل لديه بمكناس، فاستغل المتورط البطاقة لإبرام عقود مع وكالات لكراء السيارات.
من جهته، أوضح محام بهيأة القنيطرة أن النيابة العامة لم تأمر بالحجز على السيارات، باستثناء واحدة باهظة الثمن من نوع “مرسيدس”، تبين لها أن المستفيدين من سيارات “داسيا” و”رونو” اقتنوها بحسن نية، دون أن يكون لهم العلم بالنشاط الإجرامي لأفراد الشبكة، بعدما عرضوا السيارات للبيع، موهمين المستفيدين أن وكالات لكراء السيارات تعرضت للإفلاس، وأنهم محتاجون لإعادة القروض إلى المدينين، ما شجع العديد من الأشخاص على اقتناء العربات.
وتساءل المحامي ذاته عن أسباب عدم تقدم شركات القروض بشكايات في الموضوع، مضيفا أن هناك شبهات قوية لتواطؤ شركتين للسلف مع أفراد الشبكة، وأن أبحاث قاضي التحقيق ستكشف جميع الحقائق المرتبطة بحيثيات النازلة، كما أن الضابطة القضائية مازالت تحقق في الأمر.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق