خصم 2 في المائة من الرواتب الشهرية للأجراء والموظفين التي تبلغ 30 ألف درهم عوض 25 ألفا

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من يوم أمس (الجمعة)، بأغلبية 15 صوتا مقابل 8 أصوات على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالمداخيل.  
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حوالي 250 تعديلا، وهو رقم اعتبره سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية “قياسيا”، مشيرا إلى أن حجم هذه التعديلات يُعد الأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
ومن أهم التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، وتم قبولها من طرف الحكومة، رفع مبلغ السكن الموجه إلى الطبقات المتوسطة من 5000

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين