fbpx
وطنية

رفع نسبة الإعفاء الضريبي على المعاشات إلى 50 في المائة

خصم 2 في المائة من الرواتب الشهرية للأجراء والموظفين التي تبلغ 30 ألف درهم عوض 25 ألفا

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من يوم أمس (الجمعة)، بأغلبية 15 صوتا مقابل 8 أصوات على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالمداخيل.  
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حوالي 250 تعديلا، وهو رقم اعتبره سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية “قياسيا”، مشيرا إلى أن حجم هذه التعديلات يُعد الأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
ومن أهم التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، وتم قبولها من طرف الحكومة، رفع مبلغ السكن الموجه إلى الطبقات المتوسطة من 5000 درهم للمتر المربع إلى 6000 درهم (مساحتها من 80 مترا مربعا إلى 120 مترا مربعا)، وهو ما أثار ارتياح محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة الذي كان يدفع بهذا الاتجاه من أجل تحفيز المنعشين العقاريين على الانخراط في هذا المشروع الذي تبنته الحكومة الحالية، مع منح إمكانية الانخراط فيه للمنعشين الصغار، إذ سيكون بإمكانهم أن يسهموا في إنتاج 150 وحدة سكنية من السكن المتوسط عوض 300 وحدة المنصوص عليها في أصل المشروع.
ومن بين التعديلات التي قوبلت من طرف الحكومة، الإعفاء الضريبي على المعاشات، إذ تم رفع نسبة الإعفاء إلى 50 في المائة عوض 40 في المائة، كما ورد في أصل المشروع.  وقال مصطفى حنين، في هذا الصدد، في تصريح لـ”الصباح” إن التوجه يسير مستقبلا نحو الإعفاء الكلي من التضريب على المعاشات. ومن بين التعديلات التي حظيت بالقبول، رفع اعتمادات صندوق التنمية القروية إلى ملياري درهم (2) عوض مليار ونصف المنصوص عليها في المشروع في صيغته الأولى. كما تم قبول تعديل الأغلبية القاضي بخصم 2 في المائة من أجور الأجراء والموظفين التي تبلغ 30 ألف درهم في الشهر، عوض 25 ألف في الشهر المحددة في الصيغة الأولى من المشروع، مع رفع نسبة الخصم كلما ارتفع الأجر، وذلك لدعم صندوق التماسك الاجتماعي.  

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق