fbpx
حوادث

موظف “متورط” في التشهير بمسؤولين

صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والضحايا ينشئون تنسيقية للدفاع عنهم

استمعت عناصر الشرطة القضائية بسيدي سليمان، إلى موظف جماعي يشتبه في أنه وراء إحداث صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تنهج أسلوب التشهير بعدد من المسؤولين بسيدي سليمان والسب والمس بحياتهم الخاصة، من بينهم موظفون ورجال أمن ودرك، بالإضافة الى بعض فعاليات المجتمع المدني وإعلاميين.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن الشرطة القضائية بسيدي سليمان دخلت على خط الأبحاث، إثر الشكايات التي وضعها عدد من المتضررين أمام وكيل الملك بسيدي سليمان، الذي أعطى تعليماته للبحث في الموضوع، بالنظر إلى خطورة الاتهامات التي تحملها الصفحة، وصلت حد التبليغ عن جريمة وهمية وكيل العديد من الاتهامات. وأضافت المصادر ذاتها أن موقف القانون واضح، فهي تعتبر جرائم جنائية معاقبا عليها، وتشكل إما سبا أو قذفا أو إهانة لموظفين عموميين، أو هيآت منظمة أو نشرا لأخبار زائفة أو تشهيرا ومسا بالحياة الخاصة، على اعتبار أن القائمين على الصفحة مسوا بالحياة الخاصة لعدد من الأشخاص، وصلت حد السب والقذف والتحريض على الكراهية والابتزاز والتشهير وإهانة هيأة منظمة.
واستمعت الشرطة القضائية بسيدي سليمان، إلى موظف جماعي حول علاقته بتسيير الصفحة، مشيرة إلى أنه نفى علاقته بها، إذ لم تخف المصادر ذاتها إلى أن الأبحاث التي تشرف عليها الشرطة، ستمكن من تحديد هوية صاحب الصفحة وشركائه المفترضين، خاصة أن هناك حديثا يروج بأن “أدمين” الصفحة يوجد بكندا والمصدر الرئيسي للمعلومات واستهداف الأشخاص من سيدي سليمان، باعتباره مسيرا لها.
وعلاقة بالموضوع، استمعت الشرطة بسيدي سليمان في محاضر رسمية لعدد من المشتكين، الذين تضرروا مما تضمنته الصفحة من تشهير في حقهم، والتي لم يسلم منها موظفون بعمالة سيدي سليمان وفعاليات ومسؤولون بمصالح وإدارات مختلفة، كما لم تسلم زيارة البابا الفاتيكان من نيران تلك الصفحة بتعابير مسيئة لقيم التسامح والتعايش.
وأمام الغموض الذي يشهده الملف، عمد المتضررون إلى إحداث تنسيقية أسموها “تنسيقية متضرري صفحة سكوب سيدي سليمان”، طالبوا من خلالها بضرورة وضع حد لما يتعرضون له من تشهير، ودخول فرقة الأبحاث في الجريمة الالكترونية لإجراء الخبرات والأبحاث التقنية، لكشف خيوطه ومحركيه، خاصة مسير الصفحة الموجود بسيدي سليمان و”الأدمين” الموجود بكندا، وباقي الشركاء.
كما طالبوا بجبر الضرر المعنوي على ضوء ما خلفته الأخبار الصادرة بالصفحة المذكورة، من أضرار مادية ومعنوية بالغة لموظفين وموظفات بعمالة سيدي سليمان وفعاليات ومسؤولين، بمصالح وإدارات مختلفة بالمدينة وأمن ودرك ملكي وإعلاميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومواطنين ومواطنات وتجار لابتزازهم والنيل من سمعتهم والتشهير بهم.
ويعتبر القانون الجنائي في التعديلات، التي أدخلت عليه، أن المساس بخصوصية الآخرين، من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم، سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية، إذ تضمن التعديل في الفصل 1- 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته.
أما الفصل 2 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى