fbpx
وطنية

سقوط متهم ضمن عصابة عقارات الأجانب بالبيضاء

طبيب مالك مصحة وثلاثة آخرون في حالة فرار وفيلات تحولت إلى عمارات في غفلة من أصحابها

أسقط حاجز أمني، مساء أول أمس (الاثنين)، شخصا ضمن شبكة مبحوث عنها في قضايا تتعلق بالسطو على عقارات ملاكها أجانب، أغلبهم من الفرنسيين.
وأفادت مصادر «الصباح» أن إيقاف المعني بالأمر، وهو مسير شركة محدودة المسؤولية، كشف وجود مذكرة بحث عن أربعة أشخاص آخرين، وردت أسماؤهم في العقود والسجلات الموضوعة لدى إدارة التسجيل والمحافظة العقارية، إثر تحفيظهم عقارات فوتت لهم في ظروف مشبوهة ويكتنفها التزوير. ومن بين المبحوث عنهم طبيب يملك مصحة، أفادت المصادر نفسها أنه يوجد في حالة فرار، منذ أزيد من أسبوعين، وأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الملف، زارت المصحة التي يملكها ومقر إقامته مرات دون أن تتمكن من إيقافه.
ويوجد حسب إفادة المصادر نفسها ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا يترددون على مقر الضابطة القضائية أثناء البحث معهم، إلا أنهم أغلقوا هواتفهم مباشرة بعد علمهم بأمر الاعتقال، إثر إيقاف زميلهم.
وعلمت «الصباح» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كثفت في الآونة الأخيرة أبحاثها عن أشخاص وردت أسماؤهم في عقود يشتبه في أنها مزورة، تهم عقارات أجانب بكل من المعاريف وبوسيجور، وهي القضايا التي كانت موضوع شكايات لدى النيابة العامة باستئنافية البيضاء منذ 2005.
وأوردت المصادر ذاتها أن المبحوث عنهم ومن ضمنهم الطبيب، سبق أن كانوا موضوع محاضر أخرى أنجزت قبل خمس سنوات، حول عقود تتعلق بعقارين اكتشف مالكاهما في مطلع الألفية الثالثة أنهما تحولا إلى عمارتين بعد أن تركا عبارة عن فيلتين، وعندما استطلعوا الأمر بالمحافظة العقارية وجدوا أن وثائق تتعلق بالهوية تم تزويرها، كما أن أعضاء الشبكة استعملوا سيدة على أساس أنها وكيلة للورثة، وهي التي باعتهم العقار، فيما أن لا علاقة لها بالورثة ولم يسبق لهم أن أوكلوا أحدا لبيع العقار الذي يملكونه في الدار البيضاء. وعلاقة بموضوع عقارات الأجانب علمت «الصباح» أن الغرفة الوطنية للتوثيق العصري وجهت، أخيرا، تنبيها إلى الموثقين، تشير فيه إلى ضرورة التثبت من وثائق الملكية المدلى بها أمامهم، سيما التي تتعلق بعقارات الأجانب، كما نبهت إلى أن شكاية وضعت لدى النيابة العامة تشير إلى أن هناك تزويرا طال عقودا تهم عقارا بالبيضاء مساحته أزيد من 5000 متر مربع.
وأوردت مصادر «الصباح» أن تحذير الموثقين من مغبة السقوط ضحايا شبكة مختصة في تزوير عقود عقارات الأجانب، انبنى أساسا على معلومات تلقتها الغرفة سالفة الذكر، والتي يجري التحري في شأنها من قبل الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وأوردت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بعقار يقع بالقرب من مركب محمد الخامس، تملكه شركة إنجليزية، فوجئت في الآونة الأخيرة، أن أشخاصا أحدهم إيطالي الجنسية، قرصنوا الاسم التجاري وأسسوا شركة تحمل الاسم نفسه للشركة الإنجليزية مضيفين إليه كلمة المغرب للتوهيم بأن الأمر يتعلق بفرع للشركة الأم المالكة للعقار.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق