fbpx
حوادث

السنة القضائية بطنجة… إنجازات ووعود

محب: نسبة الحكم ارتفعت بـ 80 % وحصيلة المداخيل فاقت 54 مليون درهم

أعلن بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، زوال الجمعة الماضي، عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة (2020) بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، وتضم محاكم المدينة (الابتدائية والتجارية والأسرة)، وكذا محاكم العرائش والقصر الكبير وأصيلة.
وشكلت المناسبة، التي أصبحت تمثل تقليدا قضائيا راسخا بكل محاكم المملكة، فرصة استعرض فيها الرئيس الأول ما يشبه تقريرا أدبيا لحصيلة الأداء بهذه الدائرة القضائية خلال السنة الماضية (2019)، وكذا استشراف آفاق السنة القضائية الجديدة (2020)، بالإضافة إلى تركيزه على الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف.
وذكر محب، أن السنة القضائية الماضية (2019) أفرزت حصيلة قضائية هامة، سواء بالنسبة لمحكمة الاستئناف بطنجة أو المحاكم التابعة لدائرتها القضائية، مبرزا أنها تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة بأزيد من 80 في المائة، وانخفاض عدد الملفات المخلفة بأزيد من سنة، والمزمنة بأزيد من سنتين، مع ارتفاع واضح في وتيرة التنفيذ المدني والزجري بدون أن يكون ذلك على حساب جودة الأحكام الصادرة، مشددا في الوقت نفسه على أن الدائرة القضائية لطنجة عازمة على السير قدما، وفقا للتوجيهات الملكية السامية للانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل لمرفق القضاء، الذي صار سلطة مستقلة وملتزمة بضمان الحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون.
وبعد استعراضه للنشاط القضائي لدائرة لطنجة، كشف الرئيس عن حصيلة المداخيل التي فاقت قيمتها الإجمالية خلال السنة الماضية 52 مليون درهم، وهي موزعة بين محكمة الاستئناف بطنجة بـ 34 مليونا و432 ألف درهم، وابتدائية المدينة نفسها التي حصلت 5 ملايين و336 ألف درهم، وابتدائية القصر الكبير بـ 7 ملايين و73 ألف درهم، و3 ملايين و690 ألف درهم بالنسبة لابتدائية العرائش، ومليون و485 ألف درهم بابتدائية أصيلة، وهي أرقام قال عنها محب إنها “مهمة تنم عن ازدياد الوعي بأهمية الولوج إلى العدالة”.
ووفق الطقوس الخاصة بالمناسبة، تناول الكلمة حسن القيسوني بنشيخ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ليؤكد أن افتتاح السنة القضائية هي مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإبراز الدور الأساسي للنيابة العامة، الذي يتجلى في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها.
كما جدد الوكيل العام التزامه بالعمل على مواصلة تنفيذ القانون بإنصاف والتزام بحقوق الإنسان، من أجل الرقي بعمل النيابة العامة لمراتب أفضل ترسخ الثقة والاطمئنان لدى المتقاضين وتحمي حقوقهم، وكذا المساهمة في توطيد الأمن المجتمعي والتصدي للجريمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وحسن سير نظام العدالة.
المختار الرمشي (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى