fbpx
حوادث

فضيحـة جنسيـة لـ”وزيـر” فـي حكومـة الشبـاب

تزوج فتاة بالفاتحة ورفض الاعتراف بابنته وزوجته نصبت لها كمينا انتهى باعتقالها

تلاحق وزير العدل في حكومة الشباب المنتمي إلى العدالة والتنمية وزوجته، تهم الشطط، بعدما قرر المحامون، محمد الهيني والحبيب حجي وعبد الفتاح زهراش، الدفاع عن فتاة متابعة في حالة اعتقال أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء، وتقديم شكاية ضدهما، بعد أن تزوج بها الوزير الشاب بالفاتحة، منذ أربع سنوات وأنجبت منه طفلة، قبل أن يتم نصب كمين لها انتهى باعتقالها بتهمة المشاركة الخيانة الزوجية، بعد أن رفضت المال لشراء صمتها، وأصرت على اعترافه بابنته.
وخلف اعتقال الضحية والشروع في محاكمتها بالمحكمة الزجرية جدلا بين فعاليات قانونية وحقوقية، دفع بالمحامين محمد الهيني والحبيب حجي وعبد الفتاح زهراش إلى تسجيل إنابتهم الخميس الماضي للدفاع عنها من أجل إنصافها معتبرين اعتقالها تعسفيا وظلما و”حكرة”، وصباح الجمعة الماضي قاموا بزيارتها بسجن عكاشة لسماع روايتها في القضية لإعداد الدفاع استعدادا للجلسات المقبلة.
وقال محمد الهيني لـ”الصباح” إن هذا الملف كشف عن ظلم كبير تعرضت له الفتاة، إذ بدل اعتبارها ضحية ومساندتها وجدت نفسها معتقلة ومتهمة بالخيانة الزوجية، مستنكرا الطريقة التي تم بها اعتقالها، بناء على شكاية مفبركة وكمين نصبته زوجة وزير حكومة الشباب، وهو محام بالبيضاء، بتنسيق مع شرطة أنفا بمقهى بالبيضاء، إذ استدرجتها بحجة تسوية الملف، لتجد الفتاة نفسها معتقلة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، قبل أن تتنازل صاحبة الكمين لفائدة زوجها، وتجد الضحية نفسها في السجن.
وأكد الهيني أن وزير العدل في حكومة الشباب تزوج الضحية بالفاتحة وبحضور شهود، وتجمعهما صور حميمية، وبعد أربع سنوات من المعاشرة أنجبت منه طفلة، حضر عقيقتها، وكان يرسل لها رسائل يبدي فيها إعجابه بها وينفق عليها، لكن بدل إنجاز عقد ثبوت الزوجية والاعتراف بابنته، سلك طريقا أخرى بعد أن دخلت زوجته على الخط، إذ تم في البداية إغراؤها بالمال من أجل طي هذا الملف نهائيا، ولما رفضت، وتقدمت بدعوى اعتراف بالنسب أمام المحكمة الاجتماعية البيضاء، وجدت نفسها في السجن بسبب تهمة باطلة وهي المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز.
من جهة أخرى كشفت مصادر أن جهات في الحكومة الحالية تمارس ضغوطا من أجل توريط الفتاة وتبرئة ذمة المحامي، كما تعرض محامون لضغوطات من أجل الامتناع عن الترافع لها في قضية الاعتراف بالنسب.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرف المحامي، الذي يشغل منصب وزير العدل في حكومة الشباب، على الفتاة بمحكمة، وتوطدت علاقتهما وتقدم للزواج منها بالفاتحة، وبعد أربع سنوات أنجبت منه طفلة، ليمتنع المحامي عن الاعتراف بها بسبب ضغوطات زوجته، وقدم لها مبالغ مالية من أجل طي الملف، لكنها أصرت على الاعتراف بابنتها، وسلكت مساطر قضائية، لتتلقى اتصالا من زوجته وحددت معها موعدا بمقهى شهير بحي الألفة من أجل الوصول إلى حل ودي، لتفاجأ بالشرطة تعتقلها من داخل المقهى، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز..
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى