fbpx
الأولى

قنبلة التيازي تنفجر في وجه لجنة التحكيم

التوقيف اتخذ دون اجتماع والمحضر غير موقع ومقيم الحكام منحه 7/10 والعرجون والكزاز ينتفضان

توصلت “الصباح” بمعطيات مثيرة في قضية توقيف الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة، من قبل اللجنة المركزية للتحكيم، عقب مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، في الدورة العاشرة من بطولة القسم الأول.
وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن أعضاء لجنة الاستئناف التي لجأ إليها التيازي، أبلغوه رفقة محاميه في جلسة الجمعة الماضي، بحيثيات الملف، فتبين له أن محضر توقيفه غير موقع من قبل أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم، بل إنه لم يكن هناك أي اجتماع بخصوص حالته.
وتبين من خلال المعطيات، أن جمال الكعواشي، رئيس اللجنة، كان أثناء دراسة الملف في اجتماع الكونفدرالية الإفريقية بموريتانيا، فيما كان يحيى حدقة بأكادير، وسليمان البرهمي بالسعيدية، وعبد الرحيم المتمني بمراكش، مؤكدين، حسب الملف، أنهم تداولوا في الموضوع عن طريق تقنية “فيديو كونفرونس”.
وتبين لدفاع هشام التيازي، أن التداول في الحالة كان في العاشرة صباح الاثنين 23 دجنبر الماضي، حسب ادعاء الأعضاء، فيما نشر قرار التوقيف مدى الحياة في الموقع الرسمي للجامعة، في العاشرة والنصف.
وأبلغ أحد هؤلاء أعضاء اللجنة التيازي بأنه بدوره اطلع على القرار في الموقع الرسمي للجامعة، ما يطرح علامات استفهام.
ومن بين المفارقات الأخرى، التي تضمنها الملف، أن مصطفى ليدر، مقيم الحكام، منح الحكم هشام التيازي 7/10، وهو ما يتعارض مع قرار توقيف الحكم مدى الحياة.
وأدت طريقة تدبير ملف هشام التيازي إلى انقسام داخل لجنة التحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم، إذ قاطع الحكم الدولي السابق عبد الرحيم العرجون الاجتماعات منذ إعلان القرار، فيما كتب محمد الكزاز، الحكم الدولي السابق أيضا، على حائطه الفيسبوكي “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.
وأبلغ أعضاء لجنة الاستئناف بالجامعة الحكم هشام التيازي بتحديد جلسة 26 فبراير المقبل للبت في الملف، على أساس أنه يمكنهم استدعاؤه قبل ذلك.
ورافق التيازي، في اجتماع الجمعة، محاميه محمد لعفر، الذي رفض الترافع، إلا بعد التوصل بالملف.
وتعليقا على ذلك، قال محمد الموجه، الحكم المتقاعد، وخبير التحكيم حاليا، إن حالة هشام التيازي تعكس الارتجالية والعشوائية التي يتم بها تسيير جهاز التحكيم.
وقال الموجه، في تصريح لـ “الصباح”، إن كل المعطيات تدين لجنة التحكيم، وتعطي إشارات إلى وجود اختلالات كبيرة، خصوصا نوعية القرار، وطريقة اتخاذه، وسرعة نشره في الموقع الرسمي، وعدم توقيع محضر التوقيف.
واستغرب الموجه التشهير بحكم دولي، قضى سنوات في التحكيم، بهذه الطريقة، ودون وجه حق، ودون أي سند قانوني.
عبد الإله المتقي

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى