fbpx
وطنية

بوطيب: لا يجب تخويف الموظفين بتشديد معاقبتهم

رفض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إخضاع موظفي الإدارات العمومية إلى تشديد العقوبة، في حال مطالبتهم المرتفقين بالإدلاء بالقرارات الإدارية، والوثائق والمستندات، غير تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية، معتبرا أن ذلك سيبث الخوف في نفوس الموظفين، والتوجس بينهم وبين المرتفقين.
ورد بوطيب على تعديل حول المادة الأولى من القانون، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يقضي بوضع الإدارة تحت طائلة الجزاء في حال مطالبتها المرتفقين بالقرارات الإدارية، والمستندات غير تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية، بالقول إن “طائلة الجزاءات موجودة ضمنيا، ويلا درناها غادي نخلعو الموظفين والمنتخبين”.
واعتبر الوزير أن وضع الإدارة تحت طائلة الجزاءات المتنوعة “غادي يخلي الموظف حتى الستيلو ما يهزوش”، وبالتالي سيفقد الموظف والمرتفق، ظروف المساعدة على العمل، ما دفع فريق “البام” إلى سحب التعديل.
وفي ارتباط بالموضوع ذاته، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ونص المشروع على مسطرة إيداع الطلبات، وتتبعها عبر بوابة إلكترونية، وتعليل القرارات السلبية وحق الطعن، وتبادل الوثائق بين الإدارات، وعدم مطالبة المواطن الذي يلجأ إلى الإدارة، بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المشكلة لملف الطلب، وعدم مطالبة المواطن المرتفق بالإدلاء بوثائق، ومستندات إدارية متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية، وعدم مطالبته بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المدرجة في الملف.
ونظم القانون إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، والتي تسلم مقابلها وصلا. ويعتد بهذا الوصل لتقديم الطعون، أو عند المطالبة بتطبيق “مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة”، ووضع منصات إلكترونية تتعلق بوضع ملفات الطلبات الإدارية، يتم عبرها إخبار المواطن بمآل ملفه.
وبخصوص آجال معالجة الطلبات منذ إيداعها، فلا يجب أن تتعدى 60 يوما، وتقلص إلى 30 إذا تعلق الطلب بقرارات إدارية تتعلق بالاستثمار.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى