fbpx
وطنية

بنشعبون ينزع فتيل الأعمال الاجتماعية

لجنة التوجيه تصادق على مخطط خمس سنوات وتوسع خدمات المؤسسة

صادقت وزارة الاقتصاد والمالية والفرقاء الاجتماعيون بلجنة التوجيه والمراقبة الخاصة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، على سلة الخدمات الجديدة خلال 2020.
وأوضحت مصادر نقابية، أن اجتماع اللجنة برئاسة الكاتب العام للوزارة، خصص لتدارس مشروع مخطط عمل المؤسسة ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية الجديدة، تفعيلا لاتفاق ثالث دجنبر الماضي، الموقع مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأكدت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، انخراطها الإيجابي في الدراسة الإستراتيجية، التي ستحدد معالم مخطط عمل المؤسسة خلال خمس سنوات المقبلة، شريطة التفعيل الشامل للاتفاق، وتجويد الخدمات وتعميمها، اعتمادا على أشغال اللجنة التقنية التي ستنكب على تفعيل أزيد من 51 مقترح.
وطالبت النقابة بضرورة تعميم استفادة جميع المنخرطين من خدمات المؤسسة، ورفض منطق التمييز المزاجي، ورفع قروض السكن الرئيسي المتعاقد بشأنها مع البنوك في الحدين الأدنى والأقصى، ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع، وتقديم العون للراغبين في اقتناء، أو بناء سكن من اعتمادات المؤسسة طبقا للمادة السادسة من القانون المحدث لها. وأكدت مصادر نقابية أن الاتفاق شمل أيضا مراجعة تركيبة السلف الاجتماعي في صيغته الحالية وتوزيعه إلى عدة أشطر، وتخصيص دعم مالي سنوي لأبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما طالبت بمراجعة سلف الدخول المدرسي، بإعادة النظر في تركيبته والفصل بين التعليمين الإعدادي والثانوي وتمديده إلى المستوى الجامعي، ورفع مستوى التغطية الصحية لتشمل العلاجات بالخارج وتخفيف المصاريف المكلفة والباهظة للعلاج.
وطالبت النقابة الأكثر تمثيلية بفتح باب انخراط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالمؤسسة، طبقا للمادة الخامسة من القانون، مع التأكيد على أن قرار الوضع رهن الإشارة يؤشر عليه القابض أو الخازن الإقليمي بصفته المحاسب القانوني للميزانية الجماعية أو الإقليمية، وليس الخازن الوزاري.
ورغم التوقيع على الاتفاق، إلا أن النقابة، سجلت أن مشروع مخطط العمل ومشروع ميزانية 2020 جاء بدون نفس اجتماعي، ولا يستجيب لانتظارات المنخرطين ومحدود في الخدمات والاعتمادات المالية، مطالبة وزير الاقتصاد والمالية بإصدار قرار يحدد النسبة التي ستستفيد منها المؤسسة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12/ 82 المذكور، والتعجيل بتحويل الإعانات المالية، من قبل الخزينة العامة لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية 16.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى