fbpx
حوادث

الشهود يؤجلون ملف “كولدن بيتش”

قررت هيأة المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لمرافعات دفاعي الطرف المدني والمتهم في قضية “كولدن بيتش”، بعد الاستجابة لملتمس دفاع 514 ضحية، المتمثل في استدعاء شهود اللائحة للمثول أمام القاضي.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 يناير المقبل، للاستماع إلى شهود آخرين، لمعرفة مصير وفحوى كل ما يتعلق بوثائق وعقود ملف مشاريع الودادية، من أجل كشف ملابسات اختلاسات “كولدن بيتش”.
وانطلقت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، إذ نادى القاضي على المتهم (ح.ف) وتم تسجيل حضوره ومحاميه، ودفاع الطرف المدني.
ويعول 514 منخرطا على الاستماع إلى الشهود الجدد لتنوير المحكمة في كل ما يخص عقود الأشغال والصفقات التي تمت، في ظل تشبث المتهم بتصريحه أمام المحكمة بأن المهندسة ومسيري المكتب الذي كان يرأسه، هم من بحوزتهم جميع الوثائق والعقود المالية والإدارية.
وتميزت الجلسات الماضية التي خصصت للاستماع إلى عدد من الشهود، بإماطة اللثام عن خبايا الملف، بعد أن ارتبك عدد منهم وسقطوا في التناقض، سواء في ما يتعلق بمصير الوثائق أو اختصاصاتهم التي كانوا يمارسونها بقوة القانون، وهي الشهادات التي اعتبرها دفاع الطرف المدني دليلا على تواطؤ أمين المال الأسبق والمهندسة ورئيسة لجنة المراقبة والتتبع، مع الرئيس المتهم، ومفتاحا للوصول إلى الحقيقة التي تتعلق بقيمة الصفقات ومصير 34 مليار سنتيم، التي تم اختلاسها.
وفضح استماع المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، طيلة الجلسات الماضية، إلى الشهود في قضية “كولدن بيتش”، خيوط اللعبة التي يتحكم فيها المتهم (ح.ف)، بعد أن كشف تناقض أقوال الشاهد (ع.ح) أمين المال الأسبق، والشاهدة (ل.أ) باعتبارها رئيسة للجنة المراقبة والتتبع، والشاهد (س.ر) باعتباره نائبا للرئيس المتهم، أن المسير الحقيقي ل”ودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن” لم يكن سوى الرئيس المتابع بخيانة الأمانة والذي يتهمه 514 منخرطا باختلاس 34 مليار سنتيم.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق