الشنتوف: الجمعيات العامة لقاءات عادية

رئيس النادي قال إن الهدف هو خدمة المرفق القضائي لا مصالح القضاة الذاتية أعاد انطلاق الجمعيات العامة في عدد من المحاكم، إلى الواجهة جدوى انعقادها، إذ كانت تدار بالطريقة نفسها وتعتبر في بعض المحاكم مجرد مسرحية يتم الاتفاق في وقت سابق على التكليفات الخاصة بالقضاة. وعزا عدد من القضاة استمرار الوضع القديم إلى حالة الخنوع غير المفهوم للقضاة الذين يقبلون في بعض المحاكم، ما يملى عليهم دون نقاش حقيقي، فيما اعتبر آخرون أنه تتم دائما مناقشة دور المسؤولين القضائيين، ولا يتم التطرق بجدية وشفافية من زاوية القضاة الذين يتعاملون بسلبية تكاد تكون مطلقة، ويساهمون في تكريس الوضع السابق. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن محاكم المملكة بجميع درجاتها تعقد خلال النصف الأول من هذا دجنبر جمعياتها العامة السنوية، وهي مناسبة من المفروض ان تكون فرصة للنقاش البناء والهادئ الذي تفرضه الوظيفة القضائية ومناسبة لتبادل الاقتراحات والحلول بشأن كل المسائل ذات الطابع التنظيمي داخل المحاكم، والتي عرفتها السنة القضائية المنتهية وينبغي إيجاد حلول لها في السنة الموالية، فضلا عن الدور التقليدي للجمعية العامة ألا وهو تنظيم العمل وتوزيع الشعب بين القضاة العاملين داخل هذه المحاكم. وأشار رئيس النادي إلى أنه لا يخفى على أحد من الممارسين داخل المحاكم أن الجمعيات العامة بالمحاكم بالشكل الذي نص عليه المشرع في مرسوم 1974 للتنظيم القضائي، لم تحقق الغرض الكلي من وراء إقرارها ، إذ أضحت هذه الاجتماعات مجرد لقاءات عادية جدا لا تحظى - عموما مع بعض الاستثناءات طبعا – بالنقاش الحقيقي في المواضيع التي يجب طرحها والتي تعرفها المحاكم و ما أكثرها، كما أن المقاربة التشاركية في إسناد الشعب والمهام شبه غائبة "فأفضل مسؤولينا وأحسنهم من يستشير القضاة بشكل فردي قبل الاجتماع وعندما تنعقد الجمعية تتم قراءة جدول توزيع الأشغال أو قد لا تتم حتى قراءته"، معتبرا أن من غير مفهوم، الجمعيات العامة رغم أن أغلب القضاة لا يهتم باجتماعاتها ولا ينتظر منها ان تكون قراراتها مهمة، فإن نسبة الحضور بها تكون كبيرة بنسبة مائة بالمائة في غالب الأحيان. وأكد الشنتوف أنه مع التحول الذي تعرفه السلطة القضائية من حيث تشكيل المؤسسات وصدور بعض القوانين، فإن المطلوب من القضاة ومسؤولين قضائيين أن يكونوا عند حسن ظن ثقة المشرع عندما منحهم صلاحية اختيار التشكيلات القضائية داخل المحاكم و"ذلك بممارستنا لدورنا الإيجابي والإسهام بفاعلية في اجتماعات الجمعيات العامة و تحديد معايير موضوعية في إسناد الشعب وطرح كل الإشكالات للنقاش وتعاون الجميع من أجل حلها على أن يكون الهدف الكلي طبعا هو خدمة المرفق القضائي لا مصالحنا الذاتية، كما ينبغي علينا تكريس الدور الريادي في مجال دمقرطة التسيير الداخلي للمحاكم والذي ينبغي لباقي مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الجمعويين وغيرهم أن يقتدوا به باعتبار محورية القضاة داخل التنظيم المؤسساتي للدولة". كريمة مصلي

الشنتوف: الجمعيات العامة لقاءات عادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاز ضابط ورجل أمن بالبيضاء

شركات أجنبية تهرب العملة إلى بلدانها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات