وطنية

بنعليلو: الداخلية تتصدر شكايات المواطنين

انتقد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، الإدارات العمومية التي لم تدخل بعد الجيل الثالث من الإصلاحات في علاقتها مع المواطنين، والتفاعل مع تظلماتهم وشكاياتهم، ما أدى إلى رفع منسوب فقدان الثقة، وعدم تحسين المرفق العام، وضعف التعامل مع مطالب المرتفقين.
وقال وسيط المملكة، في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” في ندوة رعاها نادي وكالة “لاماب” أمس (الثلاثاء)، إن بعض الشكايات التي وردت على مؤسسته، وتتضمن وقائع تؤكد وجود ضغوطات وابتزاز لأداء رشاو لتحصيل وثائق يحق للمواطنين الحصول عليها وفق القانون دون تأخر، أحالها على رئيس النيابة العامة، بحكم الصلاحيات المخولة له قانونيا.
وأكد وسيط المملكة، أن الشكايات، والتظلمات، التي تلقتها مؤسسته، تعكس ضعف تلمس المواطن لنتائج البرامج الإصلاحية، المعلن عنها من قبل الجهات المعنية، تعكس القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير في المشهد العام للحياة اليومية للمرتفقين في علاقتهم بالمرفق العمومي، كما أن المواطن لم يلمس حقيقة الإقلاع عن ممارسات مسيئة، وردت في تقارير عن مجموعة من المؤسسات الرسمية.
وكشف وسيط المملكة عن معطيات لتصنيف الشكايات، باحتلال وزارة الداخليــــــــــــــــــــة الصدارة في عدد تظلمات المواطنين، ب834 شكاية، في 2018، وهو ما شكل نسبة 30.4 في المائة من إجمالي الشكايات الواردة على مؤسسته، وإن سجل أن عددها تضاءل مقارنة مع 2017، التي كانت في حدود 1056 شكاية.
واحتل قطاع الاقتصاد والمالية، الرتبة الثانية في عدد الشكايات ب501 ما يعادل 18.3 في المائة، يليه قطاع التربية الوطنية ب 305 شكاية، فالجماعات الترابية ب267 شكاية، وقطاع الفلاحة والصيد البحري ب ب160 شكاية، والشغل والإدماج المهني ب121 شكاية، والتجهيز والنقل ب 89 شكاية، والطاقة والمعادن ب78 شكاية، وإدارة الدفاع الوطني ب72 شكاية، رفقة إعداد التراب الوطني، فقطاع العدل ب41 شكاية، فالصحة ب28 شكاية، والأوقاف والشؤون الاسلامية ب22 شكاية، فالشؤون العامة ب 16 شكاية، ثم باقي القطاعات الأخرى سجل فيها 132 شكاية.
وأكد بنعليلو أن القضايا التي تمت تسويتها من قبل الإدارة لم تتعد 480 شكاية من أصل 2110 شكايات، وهو رقم ضعيف يمثل 22.75 في المائة من عدد الشكايات المحالة على الإدارة لإيجاد حل لها، مضيفا أن تجاوب الإدارة مع المساعي التي تبذلها مؤسسته، دون المستوى المتوخى، وأن نسبة مهمة من الشكايات تم ترحيلها إلى 2019 بسبب عدم تلقي المؤسسة في شأنها أي جواب يذكر من الإدارات المعنية.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق