مجتمع

جماعة فاس تتوعد بائعي الأراضي السلالية

ضيق مسؤولو فاس الخناق على مستغلي عقارات سلالية والراغبين في ذلك، تحت طائلة المتابعة القضائية لكل من يقوم بأي صفة كانت في إعداد وثائق تتعلق بتفويتها أو التنازل عنها أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، ومن يشارك في ذلك، أو يعد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.
وأصدرت جماعة فاس أمرا في الموضوع عمم على نواب رئيسها ورؤساء المقاطعات ونوابهم ومديريها والمدير العام وضباط الحالة المدنية وعموم الموظفين بالجماعة ومقاطعاتها الست، داعية إلى الامتناع عن المصادقة على صحة الإمضاءات المنصبة على كل العقود والوثائق المتعلقة بالبيع والتنازلات الخاصة بالعقارات السلالية.
وذكر رئيس الجماعة المخلين بأمره، بالعقوبات الواردة في المادة 36 من الظهير والقانون المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي تصل العقوبة الحبسية للمخلين ببنود إلى 5 سنوات حبسا مع الغرامة التي قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم، محذرا من مغبة الإخلال بذلك وبالمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويأتي أمر رئيس الجماعة بعد تفجر فضيحة للتزوير لبيع عقارات جماعية بجماعة مجاورة، الذي جر وسطاء وكتاب وموظفين إلى التحقيق الجاري من طرف قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، بعد اكتشاف مفوض قضائي ذلك أثناء تنقله لملحقة إدارية للتثبت من توقيع وثيقة مزورة استغلتها امرأة للاستيلاء على أرض غيرها.
حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض