حوادث

البت في متابعة برلماني من أجل التزوير

من المنتظر أن تسدل غرفة الجنايات الستار على قضية البرلماني ورئيس الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم التابعة لعمالة مراكش، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إدخال القضية إلى المداولة، والتي يتابع فيها المتهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء على عقار الغير.
وأكدت نتائج التحقيقات التي خلصت إليها الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، أن المتهم متورط في تزوير محرر رسمي تمكن بواسطته من الاستيلاء على عقار يملكه بالتساوي مع المشتكي غير أن المستشار البرلماني ظل يؤكد أن وثائقه سليمة. وتعود تفاصيل المتابعة إلى 2013 عندما تقدم المشتكي بشكاية أمام النيابة العامة، اتهم من خلالها رئيس الجماعة المذكور بالاستيلاء على عقار مشترك بينهما والبالغة مساحته هكتارين والموجود بدوار بلعكيد بتراب الجماعة التي يرأسها المستشار البرلماني، قبل أن يعمد الأخير إلى تقسيمها وبيع أجزاء منها بعقود عرفية لفائدة مجموعة من الأشخاص. وحسب المشتكي فإنه سبق وأن اقتنى برفقة المشتكى به بتاريخ 18 يناير 1991، العقار المسمى الحجرة موعينين البالغة مساحته حوالي هكتارين، مناصفة بينهما بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما، بموجب عقد شراء عدلي والمحفوظ بعدد 119 بتاريخ 1992 صحيفة رقم 500 كناش 7 بتوثيق بنجرير .
وأضاف المشتكى انه ظل يشتغل برفقة المشتكى به يستغلان الأرض المذكورة حتى حدود 2011،عندما فوجئ بأشخاص يقتحمون العقار المذكور ويشيدون عليه بنايات، مؤكدين له أنهم اقتنوا بقعة أرضية من المشتكى به بواسطة عقد بيع عرفي، وعندما استفسر شريكه واجهه بأن العقار يملكه وحده، فتقدم بشكاية فتح فيها تحقيق قضائي في النازلة نفى خلاله المشتكى به الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن يوجه اليه الوكيل العام تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل القضية على غرفة الجنايات.

محمد السريدي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق