حوادث

التحقيق في شجار بين الدرك والأمن

وصل خلاف بين “ليوتنان كولونيل” بالدرك الملكي ومسؤولين بالأمن، عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة الماضي، إلى ردهات التحقيق، بعدما استمعت الدائرة الأمنية الثانية بحسان بالرباط، إلى مقدم شرطة يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف، ألحق بالعاصمة الإدارية مؤقتا، وأكد تعرضه لوابل من السب والشتم والتهديد والإهانة على يد الضابط السامي بجهاز الدرك.
وأفاد مصدر “الصباح” أن موكب جلالة الملك حينما غادر مقر البرلمان، سارع الضابط بفرقة فيالق الشرف إلى محاولة الخروج بسرعة لتعقب الموكب، لكن رجل الأمن رفض فتح حواجز حديدية أمام المؤسسة التشريعية، فتعرض للسب والشتم، وبعدها أخبر الشرطي مسؤولا أمنيا رفيعا بالقيادة العليا للهيآت الحضرية بالرباط، الذي حضر على الفور لمعرفة سبب الخلاف، فتعرض بدوره للسب بكلمات نابية، ما أجج الوضع وتدخل مسؤولون أمنيون كبار لاحتواء الخلاف، الذي كاد أن يتحول إلى لكمات بين المسؤولين في منطقة حساسة، تزامنا مع خروج الوزراء ومديري المؤسسات العمومية وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بعد انتهاء الخطاب الملكي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أخذت المجريات تطورات جديدة، حينما وجهت تعليمات بالاستماع إلى الشرطي الذي توجه إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية بحسان، وجرى تكليف ضابط ممتاز للشرطة القضائية بالدائرة للاستماع إليه الشرطي في محاضر رسمية، فأكد تعرضه للإهانة أثناء مزاولة مهامه على يد “ليوتنان كولونيل” بجهاز الدرك، بعدما منعه من الخروج ورفض فتح الحواجز الحديدية في وجهه، تزامنا مع مغادرة جلالة الملك ببضع دقائق للمؤسسة التشريعية.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، لم يحضر المسؤول السامي بالدرك إلى مقر الدائرة الأمنية للاستماع إلى أقواله في شأن الاتهامات التي وجهها إليه رجل الأمن، ولم يستبعد المصدر ذاته الاستماع إلى مسؤول القيادة العليا للهيآت الحضرية بولاية أمن الرباط، الذي تعرض بدوره لوابل من السب والشتم.
واستنادا إلى مصدر “الصباح”، لام مسؤول أمني رفيع المستوى وضع الشرطي الذي ينتمي إلى كرسيف بمنطقة حساسة أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، إذ كان بالأحرى وضع عناصر متمرسة اشتغلت بالرباط منذ سنوات، ولها دراية بالعمل في مثل هذه المناسبات، وتعرف كيف تتصرف مع كبار الشخصيات الأمنية والسياسية.
ويأتي الخلاف بين المسؤولين الأمنيين والدركيين على بعد ثلاثة أسابيع من الغضبة الملكية التي طالت أفرادا من الجهازين، ما تطلب إعادة انتشار الوحدات المكلفة بحراسة الإقامات والقصور الملكية، كما أطاحت الغضبة بـ 15 حارسا شخصيا للملك، اتخذ في حقهم قرار إعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إجراء تأديبيا عن التقصير في حماية القصور، بعد خطأ فادح تسبب في الغضب عليهم من أعلى سلطة بالبلاد.

عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض