النيابة العامة التمست التأجيل لدراسة الملف والإطلاع عليه لإعداد دفوعاتها
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الثلاثاء الماضي، النظر في ملف متابعة المتورطين في ملف الاتجار بالشيكات ومنح القروض بالفائدة، وذلك إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة، التي حضرها العديد من المتتبعين والحقوقيين والمهتمين، بناء على ملتمس تقدم به عبد الرحيم شكير نائب الوكيل العام للملك، وذلك قصد إطلاعه على الملف ودراسته، لكونه عاد توا من عطلته السنوية.