fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة المتورطين في الاتجار بالشيكات بآسفي

النيابة العامة التمست التأجيل لدراسة الملف والإطلاع عليه لإعداد دفوعاتها

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الثلاثاء الماضي، النظر في ملف متابعة المتورطين في ملف الاتجار بالشيكات ومنح القروض بالفائدة، وذلك إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة، التي حضرها العديد من المتتبعين والحقوقيين والمهتمين، بناء على ملتمس تقدم به عبد الرحيم شكير نائب الوكيل العام للملك، وذلك قصد إطلاعه على الملف ودراسته، لكونه عاد توا من عطلته السنوية. واستجابت هيأة الحكم، لملتمس النيابة العامة، بعدما كان مرتقبا أن تتم مناقشة الملف، خلال الجلسة الماضية، بعد تأجيله مرتين سابقتين.
وأحضر جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، كما حضر «حفيظ. س» المتابع في حالة سراح، والذي سبق لهيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية، أن قضت ببراءته لعدم ثبوت الفعل الجرمي المنسوب إليه.
على صعيد آخر، دخل مركز حقوق الناس المغرب بآسفي، على الخط، بعدما توصل بطلب مؤازرة من طرف المطالبة بالحق المدني «خديجة. ز»، والتي عرضت من خلاله وقائع القضية، وما تكبدته من معاناة جراء مافيا الاتجار في الشيكات ومنح القروض بالفائدة.
وأكد مصدر من المركز الحقوقي، أن الأخير سيدرس طلب مؤازرة، وعلى ضوئه سيتخذ الخطوات التي يراها أنها مناسبة، في سبيل تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين..
وتعود وقائع هذه القضية، إلى عدة أبحاث قامت بها فرقة الجرائم الاقتصادية وجرائم الأموال، والتي تميزت بالدقة واستمرت لشهور، قبل أن تفضي إلى إيقاف خمسة متهمين، لارتكابهم جرائم مالية واقتصادية يعاقب عليها القانون، فتمت إحالتهم على النيابة العامة.
وتوبع المتهمون من قبل ممثل النيابة العامة، من أجل النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك، والمطالبة بدين انقضاء بالوفاء وقبول شيكات على سبيل الضمان وإصدار شيكات بدون رصيد والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، قضت قبل أزيد من شهرين، بعدم مؤاخذة المتهم «حفيظ. س» من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته، وبعدم مؤاخذة كل من «محسن.ل» و»محسن. م» و»عبد الرحيم. م» من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم ببراءتهما منها، ومؤاخذتهم من أجل الباقي وكذا مؤاخذة كل «أحمد. م» (أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي بثانوية الحسن الثاني) و»عبد الحميد. م» من أجل ما نسب إليهما.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية، في حق كل من «محسن. ل»  وأحمد. م» و»عبد الحميد. م» بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها ألفين درهم في حق الأول والثاني، وغرامة قدرها 118625 درهم، في حين حكمت على كل من «محسن. م» و»عبد الرحيم. م» بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها ألفين درهم لكل واحد منهما، وتحميل المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة، بتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، يؤديها المتهمون تضامنا بينهم.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى