fbpx
حوادث

الدفاع في ملف سوق الجملة بالبيضاء يحتج على كثرة التأجيلات

قال في تصريح لـ “الصباح” إن المتهمين يتناوبون على الغياب لربح الوقت

احتج دفاع المطالب بالحق المدني في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، أمس (الثلاثاء)، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يتابع فيه المدير الحالي للسوق رفقة عشرة متهمين آخرين، على التأجيلات المتكررة للملف بداعي غياب المتهمين.
وتوجه الدفاع بكلمة إلى رئيس الهيأة بعد أن قرر تأجيل الملف من جديد إلى 4 أكتوبر المقبل بعد أن تخلف اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة، ليؤكد أن “من غير المعقول أن يتخلف كل مرة متهم بدون سبب مقبول أو الإدلاء بما يبرر سبب الغياب، ولا تعمد المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وسجل رئيس الهيأة ملاحظة الدفاع، خاصة أن الملف تأجل أكثر من أربع مرات، وأخبر المتهمين والشهود أن عليهم الحضور إلى الجلسة المقبلة، وإلا فإن إجراءات القانونية ستتخذ في حقهم، كما طلب من الدفاع إخبار المتهمين الغائبين بضرورة الحضور.
  وقال عبد الرحيم العلمي في تصريح ل”الصباح” إن “المتهمين يتناوبون على التغيب حتى لا تتخذ القضية مجراها الطبيعي ولكي يربحوا المزيد من الوقت، وهي مسألة يجب إيقافها”.
وأضاف العلمي أن بعض الشهود يحضرون من مدن بعيدة في كل مرة، بعضهم من بركان، ويعودون خاويي الوفاض، في حين أن متهمين يقيمون بالبيضاء يتغيبون، والغريب في الأمر، يضيف المحامي، أن هناك تناوبا على الغياب بينهم”.
وأكد العلمي، في التصريح ذاته، ضرورة تطبيق القانون، من خلال إعطاء أوامر بإحضار المتغيبين عن طريق القوة العمومية، حتى يتم البت في الملف”.
ويتابع في الملف  كل من مدير السوق الحالي ورئيس قسم الجبايات السابق، وستة تجار ووكيل مربع وصاحب مقهى،  
بتهم تبديد أموال عمومية عن طريق إتلاف حجج ومستندات بسوء نية والمشاركة في ذلك.
وكان ملف سوق الجملة فتح فيه تحقيق بناء على شكاية من أحد التجار مدعمة بأصول فواتير، وجه فيها اتهاما مباشرا إلى المدير وبعض الموظفين ومسؤولين بمجلس المدينة باختلاس مبالغ مالية ما كبد الدولة خسائر مالية كبيرة.
ووقف تحقيق قاضي التحقيق على تلاعبات في الميزان، إذ يعمد بعض الموظفين إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما كانوا يعمدون إلى تسجيل بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى يكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، الذي لم يتم تحديده بالضبط.
وكشف البحث أن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يتم رفع وزنها، على أساس خفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى