حوادث

حجز 192 ألف “شارجور” مغشوش بطنجة

حجزت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مراقبي الجودة التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالميناء ذاته، أول أمس (الخميس)، شحنة مستوردة من الشواحن الكهربائية الخاصة بالهواتف المحمولة، كان مستوردوها يعتزمون ترويجها بالأسواق الوطنية، دون توفرها على المعايير المنصوص عليها في قانون سلامة المنتوجات والخدمات.
وكشفت مصادر جمركية لـ “الصباح”، أن شحنة المحجوزة، التي تضم 192 ألف شاحن كهربائي مستوردة من إحدى الدول الأسيوية، جرى حجزها بعد إخضاع عينات منها للفحص بمختبر معتمد للتحقق من مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها، وأكدت نتائجه أنها تفتقر إلى الشروط المطلوبة، وتشكل خطرا على سلامة مستعمليها.
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على القوانين المعمول بها، خاصة المادة الرابعة من القانون رقم 09/24، المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، الذي يمنع دخول المواد والمعدات التي تشكل خطرا على المستهلك، ويلزم المستوردين تقديم الوثائق التي تثبت سلامة المنتوج ومطابقته للمقاييس المعتمدة، مبرزا أن مصالح المراقبة بالميناء اتخذت جميع التدابير الصارمة لمنع دخول المنتوجات والأجهزة الإلكترونية، التي لا تخضع لمعايير الجودة والسلامة المطابقة للمساطر المعمول بها، ومنع ترويجها في الأسواق المغربية.
وسبق لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن أصدرت بلاغا بهذا الخصوص، أعلنت فيه ضبطها وحجزها، منذ بداية السنة الجارية، لعدد من الشواحن المفتقرة لمعايير الجودة والسلامة بلغ أزيد من 748 ألفا و500 شاحن، مبرزة أن مراقبي الوزارة شنوا، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملات واسعة بالأسواق والمحلات التجارية لمراقبة الشواحن والبطاريات والأجهزة الإلكترونية المعروضة بها، الخاصة التي لا تطابق معايير ومواصفات الجودة والسلامة المعمول بها في بلادنا، من أجل وضع حد للحوادث والفواجع الإنسانية التي شهدتها أخيرا عدد من المدن والمناطق المغربية.

المختار الرمشي (طنجة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض