fbpx
دوليات

حرية التعبير بين معاداة السامية وازدراء الأديان

حرية التعبير حق أصيل من حقوق الإنسان ناضلت كل شعوب العالم طويلا قبل أن تحصل عليه وتتمكن من إقراره، في دساتيرها وقوانينها المحلية أولا، ثم في الوثائق والإعلانات والمعاهدات الدولية بعد ذلك. ولأنه حق يتيح لكل إنسان القدرة على إظهار مواهبه الإبداعية، والتعبير عنها بكل الأشكال الفنية الممكنة، وتمكينه أيضا من الدفاع عن جميع حقوقه الأخرى والتنديد بمن ينتهكها، تعد حرية التعبير واحدة من «أمهات» الحقوق الإنسانية إن جاز التعبير. لذا يصعب في الواقع تصور الحياة البشرية المعاصرة دون كفالة هذا الحق لكل مواطن، وهو ما يفسر لماذا تستميت النظم الديمقراطية في التمسك به ووضع الآليات الكفيلة بحمايته والتوسع في تفسيره إلى أقصى حد ممكن.
ورغم إدراك النظم الديمقراطية المعاصرة المخاطر التي قد تترتب على إساءة استخدام هذا الحق، فإنها تقاوم بشدة كل المحاولات الرامية للحد منه، ومن ثم لا تتجاوب مع هذه المحاولات، إلا في أضيق الحدود ولضرورات قصوى تتعلق بحماية الحقوق الفردية والجماعية الأخرى. ومع ذلك يلاحظ أن دولا ديمقراطية أقدمت منذ سنوات على سن قوانين تجرم «معاداة السامية»، وتعاقب كل من يحاول التشكيك في «المحرقة» التي تعرض لها يهود ألمانيا إبان الحكم النازي. ففي أكتوبر عام 2004 أقر الكونغرس الأمريكي «قانون معاداة السامية»، وصدق عليه الرئيس جورج بوش الابن فور صدوره، وراحت العديد من الدول الأوربية تحذو حذو الولايات المتحدة وتسن تباعا قوانين مشابهة.
كانت قوانين معاداة السامية قد بُررت عند ظهورها بالرغبة في وقاية البشرية من شرور العنصرية ومنع التمييز ضد أقليات دينية أو طائفية أو إثنية بعينها، غير أنه ما لبث أن تبين أن الغرض الأساسي من هذه التشريعات، التي صدرت في الواقع تحت ضغط اللوبي المؤيد لإسرائيل، هو تحصين السياسات الإسرائيلية، مهما بدت مخالفة للقوانين الدولية، والتعامل مع أي انتقادات توجه لها، باعتبارها شكلا من أشكال «معاداة السامية»، ومن ثم تستحق التجريم والعقاب. وفي سياق كهذا، بدت الدول الغربية، ربما بسبب شعور عميق بعقدة الذنب عن مسؤوليتها عن المحرقة اليهودية، مستعدة للتضحية بقيمة أساسية من قيم ديمقراطية وبحق أساسي من حقوق الإنسان، وتم تقييد حرية التعبير إلى الدرجة التي طالت كتابا وصحفيين وفلاسفة كبارا قدموا للمحاكمة، بسبب كتابات تعبر عن وجهة نظر تؤكد استخدام إسرائيل «المحرقة» أداة للابتزاز، وتدين إسرائيل بسبب إمعانها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والقوانين الدولية.
لقد انحسرت ظاهرة معاداة السامية في الغرب وحلت محلها ظاهرة «الإسلاموفوبيا» أو الخوف من الإسلام، حيث راح كثيرون يتعاملون مع كل من يحمل اسما لمسلم وكأنه مشروع إرهابي. وقد عبرت هذه الظاهرة عن نفسها من خلال نصوص كتبت وصور وأشكال رسمت وأفلام أخرجت، تندد كلها بالإسلام وتتهجم على رسوله، كان آخرها ذلك الفيلم الذي ظهر في الولايات المتحدة، ليعرض في ذكرى أحداث الحادي عشر من شتنبر. وفي كل مرة يعبر المسلمون عن غضبهم، ويطالبون بمنع أشكال التعبير المسيئة لدينهم ولنبيهم يقال لهم «نحن حكومات ديمقراطية تكفل حرية التعبير للجميع».
لو لم يكن هذا الغرب هو نفسه الذي قام بإصدار قوانين تجرم معاداة السامية، ولم يتردد في تقديم رجال من أمثال روجيه جارودي إلى المحاكمة، لكنت أول المدافعين عن موقفه، انطلاقا من قناعتي التامة بأن الأضرار الناجمة عن سوء استخدام حرية التعبير، خصوصا على المدى البعيد، ربما تكون أقل بكثير من الأضرار الناجمة عن تقييدها. أما وأن الغرب قد أقدم بالفعل على تقييد الحرية، بحجة منع التمييز ضد اليهود، فمن باب أولى أن يقدم على تقييدها مرة ثانية لمنع التمييز ضد المسلمين. والأفضل في هذه الحالة أن يكتفي بتعديل قوانين معاداة السامية، لتصبح قوانين تجرم ازدراء الأديان السماوية كلها. أما إذا أصرت الحكومات الغربية على موقفها الراهن فلن يكون لذلك سوى معنى واحد وهو أن الحكومات الغربية شريك، إن لم تكن المحرض الأساسي، فيما يجرى الآن!
أليس من المفارقة أن يكون العرب والمسلمون هم المتضرر الرئيسي، وربما الوحيد، من القوانين التي تجرم معاداة السامية ومن القوانين التي تكفل حرية التعبير في الوقت نفسه؟ فبينما تتكفل قوانين معاداة السامية بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك الحقوق الجماعية للفلسطينيين، تتكفل قوانين حرية التعبير بمنح الضوء الأخضر للسخرية من العرب ومن رسول الإسلام.
فيا سادة الغرب: إما أن تقوموا فورا بإصدار قوانين تجرم ازدراء الأديان السماوية كلها، أو تقوموا فورا بإلغاء قوانين معاداة السامية، لضمان حرية التعبير، وتضغطوا في الوقت نفسه بكل قواكم على إسرائيل، لحملها على وقف الاستيطان وقيام دولة فلسطينية مستقلة، أما استمرار الوضع الحالي فلن يقود إلا إلى كارثة.

بقلم: حسن نافعة, عن «المصري اليوم»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق