مطالب بتيزنيت لتجاوز الحملات الأمنية الظرفية

ضرورة فتح مراكز أمنية جديدة وتقوية الجهاز بالموارد البشرية واللوجيستيك شهدت تيزنيت، خلال الشهور الأخيرة، حملات أمنية تمشيطية، أشرفت عليها عناصر أمنية محلية وأخرى ولائية، جراء الضربات الإجرامية التي شهدتها عدة أحياء بالمدينة، واستهدف الجناة الهجوم على محلات تجارية ومنازل السكان وسلب ما بداخلها وسرقة محتويات السيارات والدراجات الهوائية والنارية، ولم يسلم منها حتى الجسم الصحافي بالمدينة، غير أن جل هذه الحملات الأمنية لم تسفر عن القبض على الجناة، ولعل آخر ملف حير رجال الأمن ما بات يعرف بالمدينة بـ «مول البيكالا» الذي طعن في يومين متتاليين بتيزنيت مؤخرة 6 نساء وشابات بواسطة أداة حادة. وعلى إثر ذلك، بدأ المواطنون يطرحون عدة أسئلة من قبيل الجدوى من الحملات الأمنية التمشيطية بعد فشلها الوصول إلى هذا الجاني، وبدؤوا يشكون حتى في حقيقة وجود الجاني صاحب الدراجة الهوائية. كما أصبح المجتمع المدني يطالب بتجاوز ثقافة الحملات الأمنية الموسمية والظرفية، أي كلما وقع حدث إجرامي بالاعتداء على مواطنين أو سرقة ممتلكات الغير أو تعرض قاصرين لهتك عرض أو اغتصاب امرأة، تكثف المصالح الأمنية والسلطة المحلية حملاتها الأمنية لإيقاف الفاعلين، وغالبا ما تكون النتيجة سلبية، بحكم أن الجناة أنفسهم تكيفوا مع هذه الحملات الموسمية ولديهم برنامج تنفيذ هجوماتهم وفق أجندة زمنية جد مدروسة، وهذا ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هاجمت عصابة مجموعة من المحلات التجارية في ليلتين متتاليتين، ثم اختفوا عن الأنظار، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، ظهرت عصابة أخرى تسرق السيارات، وهكذا دواليك. إلا أن الملاحظ أن الظاهرة الإجرامية في تزايد مطرد رغم كثافة هذه الحملات، وذلك لعدة أسباب، أولا أن هذه الحملات الأمنية ما زالت تعتمد على وسائل وطرق تقليدية، وغالبا ما يعود الفضل إلى الاجتهاد الشخصي للعناصر الأمنية التي لم توضع الوسائل الضرورية للاشتغال رهن إشارتها، إذ أن عدد السيارات المستعملة لا يكفي بالغرض وجلها متهرئ، دون الحديث عن الوسائل التقنية الأخرى. أما وسائل العمل داخل المكاتب بالمصالح الأمنية فحدث ولا حرج، سواء تعلق الأمر بالمكاتب الإدارية أو الأجهزة الإعلامية من كومبيوتر وطابعات وأوراق، فجلها من مال الموظفين ورجال الأمن، باستثناء، بطبيعة الحال، مكاتب المسؤولين. ثانيا أن رجال السلطة لهم مسؤولية مشتركة مع الأمن للحفاظ على أمن المواطنين والتعرف على الأغيار بالمدينة، خاصة أن المقدمين وأعوان السلطة يحفظون الأحياء والمنازل واحدة تلوى الأخرى أكثر من غيرهم، وفي هذا الإطار وأمام استفحال ظاهرة سرقة المحلات التجارية ومساكن المواطنين، دعت السلطات المحلية إلى اجتماع بمقر الباشوية بين المجلس البلدي وجمعيات الأحياء، إذ تحدث باشا المدينة عن ما تسببه هذه الظاهرة من رعب في صفوف السكان وما لها من انعكاسات على الأمن بالمدينة ودعا الى ضرورة تعاونهم مع الدوريات الأمنية للوصول إلى الجناة وتحديد النقط السوداء بالمدينة. كما عبر التجار وممثلو الجمعيات عن غياب دوريات الأمن وانعدام الإنارة في بعض الأحياء، وهي مسؤولية البلدية، وغض الطرف عن المتسكعين وشاربي الخمور وغياب مراكز الأمن في الأحياء الجديدة، بالإضافة إلى دعوتهم للسلطات الإقليمية ومصالح الأمن الجهوية والمركزية إلى تزويد المدينة بالعدد الكافي من رجال الأمن وبناء مراكز أمنية إضافية لهم بالأحياء. السبب الثالث، وهو الأخطر، القضاء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في ردع الجناة وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة للآخرين، إلا أن العقوبات غالبة ما تكون خفيفة أو يُطلق سراحهم، ويعودا مرة أخرى إلى اقتراف جرائمهم في حالة العود. وحول الجدوى من الحملات الأمنية الموسمية بتيزنيت، سألت «الصباح» محمد حمسيك، رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، وقال إن مدينة تيزنيت عرفت في السنوات الأخيرة انتشار الجريمة بشكل لافت للنظر، كان أخرها «مول البشكليطا»، والمطلوب وجود الأمن بشكل مستمر ببعض المناطق الحساسة بالمدينة التي تعرف يوميا السرقة بالنشل، خاصة شارع سيدي عبد الرحمان وزنقة إدزكري». إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

مطالب بتيزنيت لتجاوز الحملات الأمنية الظرفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملات الأمن بفاس لم تقطع أوصال الجريمة

3 أسئلة: أهمية المقاربات في الحد من الجريمة

مقالات ذات صلة