مجتمع

تأخر قانون الحق في المعلومات يورط الحكومة

تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، سجلت الشبكة المغربية للحق في المعلومات، قلقها بخصوص ما وصفته بـ “تأخر الحكومة بشكل خطير في تنفيذ القانون”، والتأخر في القيام بحملات توعوية للجمهور حول كيفية استغلال فصول القانون والاستفادة منها، سواء تعلق الأمر بالمقيمين على الأراضي المغربية أو بالجالية المغربية بالخارج.
وأكدت الشبكة المغربية للحق في المعلومات، أنه من الواجب أن يكون الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد شاملا، مبرزة أن إشراك المواطنين، “سيما الفئات الأكثر هشاشة، وضحايا عدم المساواة والإقصاء والظلم، هو شرط أساسي لنجاح هذا الحوار، مشددة على وجوب أن تكون تلبية احتياجاتهم في صلب أي إستراتيجية للتنمية المستدامة”.
واعتبرت الشبكة أن المعلومات “شرط أساسي لأي نقاش حول النموذج التنموي الجديد المغربي”، مشددة على أن نجاح نقاش النموذج التنموي، يستوجب إعطاء الأولوية لضمان تمتع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين، بشكل فعال بالحق في الحصول على المعلومات، التي تمكنهم من الدخول في نقاش مستنير يستند إلى تقييم للنموذج الحالي. وأضافت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، أن المجلس الأعلى للحسابات، أشار في تقريره التقييمي لإستراتيجية التنمية المستدامة في المغرب، إلى أوجه القصور المقلقة ، بما في ذلك عدم وجود خطة وطنية تحدد الأهداف ذات الأولوية وخطط العمل، بسبب عدم التشاور مع السكان المعنيين، وعدم وجود إستراتيجية تواصل وتوعية، تهدف إلى إحداث ديناميكية لمخصصات أهداف التنمية المستدامة، من قبل المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمواطنين.
وتأتي دعوة الشبكة في إطار إشراك السكان في نقاش النموذج التنموي، وتمتيعهم بالمعلومات الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بوجه القصور، الذي شاب إستراتيجيات التنمية، التي يسير على نهجها المغرب، في وقت تخلد فيه الحركة الحقوقية الدولية والوطنية، سيما المهتمة بالحق في الحصول على المعلومات، بمعية عدد من الهيآت الحكومية والمؤسساتية ذات الصلة، اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، تحت شعار “الحق في الوصول إلى المعلومات رافعة لتحقيق أهداف التنمية 2015ـ 2030”.

ع . ن

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق