الحبس لمختلس مداخيل بلدية الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، حكما بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في حق مسؤول سابق عن صندوق وكالة المداخيل التابع للجماعة الحضرية بالرباط، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، بعدما استولى على مبالغ مالية مهمة من صندوق الوكالة بحي أكدال، واختفى عن الأنظار منذ سنوات، قبل أن يسقط في شرك العدالة، إذ أقر المتهم (ع. خ) في اجتماع لموظفي الوكالة بأنه المتورط الحقيقي في عملية الاختلاس وحرر وثيقة أمامهم يعترف فيها قطعيا بالتزوير والتبديد ولاذ بالفرار من منزله بحي يعقوب المنصور. وتفجرت الفضيحة بعد مراقبة مالية للخزينة الجهوية أظهرت اختلالا بين المبالغ المقيدة في الدفاتر والوصولات الأصلية، وجرى الاستماع إلى رئيس الوكالة سابقا، الذي أقر أمام ضباط الشرطة القضائية أنه لاحظ وجود وصولات استخلاص أموال للزبناء المستفيدين من رخص البناء ومحو أرقام مبالغ مالية قصد الاختلاس، وهو ما يعتبر ممنوعا كما لاحظ تلاعبا وتزويرا طالا وثائق الحسابات بصورة لا تقبل الشك، مضيفا أن المتورط كان مشرفا على مركز استخلاص وعمل على تزوير المستندات والوصولات المحاسباتية. وأوضح مصدر "الصباح" أن عملية الاختلاس جرت خصوصا في مداخيل رخص البناء بمقاطعة أكدال من خلال أداء الواجب المالي لدى صندوق الوكالة من قبل الزبون، وأن المحاسب كان مسؤولا عن ملء الوصولات وتضمين المبالغ المالية، وبعدها يتلاعب في مداخيل صندوق وكالة المداخيل عن طريق التدليس. واستنادا إلى المصدر نفسه واجهت الوكالة المحاسب مع محاسب آخر كان يتناوب معه وموظفين، وبعدها اعترف أمامهم أنه كان يقوم بمحو مبالغ مالية وأعطى مثالا بأنه إذا أدى الزبون 7500 درهم يقوم بتضمينها في الوصل الذي يحصل عليه الزبون، فيما يستعمل في وصل الوكالة ورقا آخر ويضمن به 500 درهم فقط، بعدما يشطب على رقم 7، ويستولي على 7000 درهم، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية مهمة من مداخيل الجماعة الحضرية بالرباط. وبعدما اعترف المسؤول بالاتهامات المنسوبة إليه وبرأ مسؤولين آخرين أثناء اجتماع موظفي الوكالة، لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، لتصدر في حقه غرفة الجنايات حكما غيابيا بخمس سنوات سجنا، وبعد سقوطه تعرض على الحكم بحجة عدم التبليغ، ونوقش الملف من جديد، مساء أول أمس (الاثنين)، فقضت في حقه غرفة جرائم الأموال الابتدائية بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة. وحلت لجنة من الخزينة الجهوية للمملكة بمقر الوكالة وقامت بجرد ومراقبة كل الوثائق المحاسباتية واكتشفت اختلاس مبالغ مالية مهمة من الصندوق، كما جرى الاستماع إلى محاسب كان يتناوب مع المتورط ومد أعضاء اللجنة بوثائق ساعدت الخزينة والأمن والقضاء في الاهتداء إلى مكان الخلل المالي. ع . ل

المغرب يواجه أسلوبا جديدا من "الحريك"

زعيم عصابة يحاول إرشاء مسؤول بالدرك

مقالات ذات صلة