اذاعة وتلفزيون

ملتقى دولي لحماية المحتويات السمعية البصرية

خبراء ومهنيون يتباحثون تدبيرا أمثل للتراث التاريخي والإنساني المشترك

أعلنت وزارة الثقافــة والاتصال عــن استعــدادها لتنظيم ملتقى دولي حول “حماية المحتوى التراثي السمعــي البصري، يــوم ثلاثين أكتــوبر المقبــل، حيــث سيكــون مناسبة من أجــل تسليــط الضوء مــن قبــل الخبراء والباحثين على سبــل تدبير أمثل للتراث التاريخي والإنســاني المشترك.
وأكدت وزارة الثقافة أن الملتقى يهدف إلى زيادة الوعي العام بضرورة تثمين وحفظ وصون المحتويات السمعية البصرية، وكذلك تحقيق تدبير أمثل لها، وتأمين استدامته، عبر تعزيز المقتضيات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
ومن بين الأهداف التي سطرتها وزارة الثقافة والاتصال، تدعيم الموارد والكفاءات والهياكل الملائمة، إلى جانب النظم التقنية والرقمية لأرشفة السجلات مثل الأفلام، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والتسجيلات الصوتية والمصورة.
يشار إلى أن المنتظم الدولي يخلد في 27 أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي أقرته منظمة اليونسكو منذ 1980، والذي سيعرف خلال الملتقى المنظم بالمغرب مشاركة عدد من التقنيين والمهنيين المختصين في الإعلام السمعي البصري من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب عدد من المسؤولين بهيآت التقنين، خاصة على صعيد القارة الإفريقية.
يشار إلى أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال قدم في يوليوز الماضي أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وأكد الأعرج أن مشروع القانون يرمي إلى مسايرة التحولات، التي عرفها القطاع سيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والإشارات الرقمية لخدمات الاتصال، إلى جانب مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.
وأوضح الأعــرج أن مشروع القانون يهدف إلى إعـــادة إدراج تعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذلك إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات “الراديو كهربائية”، المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري.
ومن جهة أخرى، يهدف مشروع القانون إلى ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أمينة كندي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق