مافيا العشوائي تلهف 11 هكتارا بسيدي رحال

انتقلت السلطات المحلية بجماعة سيدي رحال الشاطئ إلى المرحلة اللاحقة من وضع يدها على 11 هكتارا و92 آرا في ملكية خواص، عبر التهيء لمقرر جماعي لنزع الملكية يصادق عليه في دورة لاحقة، لفرض الأمر الواقع بعد أن تحولت هذه العقارات إلى تجزئات عشوائية. ونزل ورثة اليماني بن التهامي أصحاب العقار ذي الرسم العقاري عدد 20738/س الكائن بمنطقة ولاد زيان، بكل ثقلهم لمنع ما وصفوه اعتداء على ملكية خاصة مضمونة بنصوص الدستور والقوانين العقارية الجاري بها العمل، مؤكدين أنهم يتوفرون على شهادة الملكية في اسم جدهم الأكبر صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحت عدد «دي 027200». ويستعد الورثة، وعددهم أكثر من 300 شخص إلى الاحتجاج الجماعي أمام الجماعة وعمالة برشيد، إذ يتهمون مسؤولين محليين بعرقلة قرارات صريحة صادرة عن وزارة الداخلية والجهات المركزية تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي، بناء على خلاصات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببحث النزاعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة من قبل الدولة (ظهير 2 مارس 1973). وقال عبد السلام مرضي، الناطق باسم الورثة، في تصريح لـ»الصباح» إن الأرض ورثوها أبا عن جد بحجة دامغة لجميع الوثائق الصادرة عن المحافظة التي تؤكد أن أبناء الجد الأكبر عاشوا في هذا العقار الذي كان مطلبا قبل 1906 تحت رقم 14876، ثم عاشوا فيه ملكية بعد هذه السنة، قبل احتلاله من قبل المعمر باري جينيت الذي غادره، ما أثبته اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر من الملك الراحل الحسن الثاني. وأكد اليماني أن جهات تلاعبت في هذه الأراضي منذ سنوات وحولتها إلى مرتع للبناء العشوائي والترامي على أجزاء منها وتقسيمها وتوزيعها على الأغيار الذين شيدوا فوقها منازل وتجزئات أمام أنظار السلطة المحلية وبإيعاز منها، إذ كان قياد وباشوات يوزعون الرخص مثل قطع الحلوى بهذه المنطقة، في وقت هُجر أصحاب الأرض، وفرض على المتبقين العيش في براريك عشوائية حقيرة لعدة عقود. وأوضح الناطق باسم الورثة أن هذا الملف استنزف منهم وقتا طويلا لاستخراج الوثائق المختفية والحصول على موافقة في 1984 وأخرى في 1994، وتأكيد ملكية العقار الذي أضحى يعترف به الجميع، منهم جماعة سيدي رحال الشاطئ التي رضخت إلى الأمر وعقدت اجتماعات مع أصحاب الأرض، أسفرت عن تسوية بمنح عدد من البقع الأرضية لهم (30 بقعة) في المشاريع السكنية المقامة على جزء من العقار نفسه (6 هكتارات)، مقابل تقديم تنازل. وفي وقت أبدى الورثة حسن نية، بتوقيع على وثيقة أولية، انقلبت السلطات المحلية من جديد على الاتفاقية الموقعة، حسب عبد السلام مرضي، عبر الانتقال إلى تسريع مسطرة نزع الملكية وتمريرها عبر مقرر جماعي. وعاد الورثة إلى مراسلة جميع الوزارات والجهات والسلطات المركزية المعنية بهذا الملف، خصوصا وزارة الداخلية، التي حسمت في هذا الملف وأعطت أوامرها لإيجاد تسوية للعقار الذي يعود إلى ملكيتهم، مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذهم من مخالب «مركب» السلطة المحلية ولوبيات العقار والبناء العشوائي. يوسف الساكت

مافيا العشوائي تلهف 11 هكتارا بسيدي رحال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني يعدل ثوابت العدالة والتنمية

بنشماش يوظف الإسلاميين في الصراع الداخلي

مقالات ذات صلة