القضاء الفرنسي يطلب بنسليمان للتحقيق

قائد الدرك يحضر أولمبياد لندن وقاضي التحقيق اعتبره شاهدا في قضية بنبركة أعادت الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، قضية المهدي بنبركة إلى واجهة الأحداث بشكل مفاجئ، إذ طلب القاضي الفرنسي، باتريك راماييل، المكلف بالتحقيق في ملف اختفاء المعارض المغربي سنة 1965، الثلاثاء الماضي، من السلطات البريطانية الاستماع إلى شاهد مهم في القضية، ويتعلق الأمر بالجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، البالغ من العمر 77 سنة. وأشارت وكالة الانباء الفرنسية، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إلى أن السلطات البريطانية أكدت وجود حسني بنسليمان كشخصية معتمدة لحضور الألعاب الأولمبية، دون أن تقدم معلومات أخرى.وكان القاضي الفرنسي المكلف بالملف تقدم بطلب مشابه في 2009 إلى السلطات الإسبانية إثر زيارة حسني بنسليمان للبلاد لكن طلبه قوبل بالرفض.يذكر أن السلطات الفرنسية لم توجه اتهاما إلى الجنرالين القادري وبنسليمان بالمشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ملف اختفاء بنبركة، غير أن قاضي التحقيق الفرنسي يعتبر أن من شأن شهادتهما مسؤولين أمنيين أن تفيد في مجريات الملف.وعرفت القضية تحولا كبيرا في أكتوبر2007 ثم في أكتوبر 2010، عندما أمر قاضي تحقيق فرنسي بالحجز على مقر المديرية العامة للأمن الخارجي، من أجل الإطلاع على المعلومات التي تتوفر لدى الاستخبارات الفرنسية في قضية خطف المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965. من الخارجي) سرا من أسرار الدفاع. وكان القاضي باتريك رماييل حجز على مقر المديرية العامة للأمن الخارجي الكائن في شارع مورتييه في باريس (الدائرة 20)، في مناسبتين، الأولى في 29 يوليوز والثانية في 3 غشت الماضيين.وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن هذا هو أول تطبيق لأحكام جديدة تتعلق بحماية أسرار الدولة من خلال القانون الصادر في 29 يوليوز 2009 الذي سن لتصنيف الوثائق والأماكن التي تحتضنها.وكانت قضية "الأماكن المحمية" أثارت جدلا ساخنا داخل الجمعية الوطنية، مرتبطة بمخاوف من قيام "مناطق خارج القانون" قبل التوصل إلى حل وسط.وشملت محجوزات جهاز المخابرات الفرنسي، وثائق تبرز تورط أسماء وشخصيات لها ارتباط بقضية الاختطاف أو يشتبه في تورطها أو معرفتها باختطاف المهدي بن بركة.كما تم ضبط السجلات المتعلقة بالجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وميلود التونزي، المعروف أيضا باسم العربي الشتوكي.ويعتبر اسم حسني بنسليمان وميلود التونزي من بين أربعة أسماء لمغاربة تضمنتهم مذكرة إيقاف دولية صادرة عن القاضي رماييل في أكتوبر 2007، رفضت وزارة العدل الفرنسية تفعيلها.وكانت مجموعة من وسائل الإعلام روجت في وقت سابق لوجود مذكرة إيقاف مصدرها الشرطة الدولية (الأنتربول)، في حق أربعة مسؤولين مغاربة، على علاقة بقضية اغتيال المهدي بنبركة، وجرى تحرير مذكرة الاعتقال تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم"، بناء على اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية، قبل تعميمها على المصالح الأمنية الدولية، عبر المكتب المركزي للأنتربول في باريس، بهدف اعتقال من وردت أسماؤهم في المذكرة للاشتباه في علاقتهم باختطاف بنبركة في تاسع وعشرين أكتوبر 1965.وتشير المذكرة إلى أمر بإيقاف وتسليم مسؤولين مغاربة في جهاز الأمن، ويتعلق الأمر بكل من الجنرال دوكوردارمي، القائد العام للدرك الملكي، حسني بنسليمان، والجنرال عبد الحق القادري، المدير العام السابق لمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد)، وعبد الحق العشعاشي، مسؤول في جهاز الكاب 1 (وحدة سرية تابعة لجهاز الاستخبارات المغربية)، وميلود التونزي، الذي اتضح أنه الاسم الحقيقي لشخصية العربي الشتوكي، ويعتقد أنه كان ضمن الفرقة التي نفذت عملية الاختطاف، فيما استثنت المذكرة، بوبكر حسون، الممرض الذي يشتبه في أنه أشرف على تخدير بنبركة، وطلبه قاضي التحقيق الفرنسي للاستماع إليه في وقت سابق.إلا أن مصادر مرتبطة بالملف أشارت إلى أن مذكرة الإيقاف الدولية الصادرة عن القاضي رماييل في أكتوبر 2007، رفضت وزارة العدل الفرنسية تفعيلها ولم تعرف قط طريقها إلى الأنتربول.جمال الخنوسي

القضاء الفرنسي يطلب بنسليمان للتحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: ما لم يفهمه الريسوني

47 مصابا في انقلاب قطار بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات