fbpx
وطنية

تلاعبات في أموال التنمية القروية

استعمالات مشبوهة ومنتخبون ينهبون منح وزارة الفلاحة ويستحوذون على الصفقات

استنفرت استعمالات مشبوهة لأموال مرصودة من قبل صندوق التنمية القروية، المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إذ لم يكتف منتخبون بنهب المنح المسلمة والاستحواذ على صفقات مباشرة، بل روجوا بين السكان بأن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية.
واستفاد منتخبون بشكل مزدوج من أموال صندوق التنمية القروية، التي تصرفها وزارة الفلاحة في شكل اعتمادات وزعت على الجماعات بمجالس العمالات والأقاليم، ووضعت تحت إمرة الرؤساء في دفعات لا تقل عن 80 مليون سنتيم، حسب تكلفة الإجراءات المستعجلة المتطلبة .
ولم يتردد رؤساء جماعات تعاني الخصاص المائي ومعنية بعمليات محاربة مظاهر شبح العطش، في استعمال شاحنات الصهاريج والآليات والأدوية المخصصة لتطويق وباء الحشرة القرمزية، في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وأن رؤساء فوتوا صفقات لأقاربهم ونوابهم ، إذ أسرع منتخبون إلى إخفاء معدات في ملكيتهم قبيل حلول لجان أوفدتها المصالح المركزية للداخلية، بعدما فجرت جمعيات وتعاونيات فلاحية فضيحة تمرير صفقات مستعجلة في جهة البيضاء سطات، إذ اتهمت منتخبين ورجال سلطة بالمتاجرة في منح موجهة لصغار الفلاحين.
وتتم صفقات تزويد المناطق المهددة بشح في المياه الصالحة للشرب إبان الصيف، عبر مسطرة التفاوض المباشر بالنظر إلى أنها تدخل في نطاق الأمور المستعجلة، وتتم تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة، لكن بعض المشرفين على العملية تواطؤوا مع الشركات المكلفة للتلاعب في الكميات الملتزم بها شفويا، مستغلين ثغرة عدم توفر هذا النوع من الصفقات على دفاتر تحملات.
وكشفت مصادر جمعوية أن بعض الدوارير التابعة لجهة مراكش-آسفي لم تتوصل إلا بنصف حجم المياه المتفق عليها، ما أدى إلى قلة نقاط التزود وبعدها عن السكان المستهدفين وطول طوابير الانتظار حول شاحنات الصهاريج.
ورصدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات غلافا ماليا قدره 80 مليون درهم لتعزيز تدابير محاربة الحشرة القرمزية التي تلتهم الصبار، وكذا لإحداث لجنة لليقظة تتولى تدبير وتتبع برنامج اقتلاع ودفن الأغراس الأكثر تضررا. واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمكافحة الحشرة المذكورة ووقف انتشارها وحماية محاصيل الصبار بتعليق برنامج الأغراس الجديدة في إطار مشاريع الدعامة الثانية من «مخطط المغرب الأخضر»، إلى حين التمكن من التحكم في هذه الآفة.

ياسين قُطيب

تعليق واحد

  1. les habitants de la majorité des communes rurales souffrent du strict minimum , la sante , les routes, les moyens de transport surtout pour aller à l’école, l’assainissement …etc .
    aller voir par exemple du côté de la commune al ouidane a Marrakech, classé parmi les grandes communes où il y a des projets arrêtés, les habitants souffrent du manque d’infrastructures, écoles, hôpitaux, tout ce qui a été fait ne profitent qu’au presidents de la commune et ses élus, malheureusement on est dans un paye le pauvre n’a pas le droit à une vie meilleurs .
    les autorités connaissent ses abus et ne lèvent pas le doigt.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق