بيع أدوية بثمن العموم داخل مصحات

الصيادلة يتهمون المصحات بجني أرباح غير قانونية وغير خاضعة للضريبة فجر محمد الحبابي، رئيس كنفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب فضيحة بيع أدوية بأسعار البيع العمومي داخل المصحات، عوض اعتماد السعر الخاص بالمصحات، والذي يكون أقل من السعر، الذي يباع به في الصيدليات للعموم. وعرت الكنفدرالية في رسالة موجهة إلى أنس الدكالي وزير الصحة، الممارسات المخلة بمقتضيات الدورية الوزارية الصادرة في 17 يونيو الماضي، متهما المصحات بعدم احترام الدورية الوزارية التي تنص على بيع الدواء داخل المصحات بالسعر الخاص بها. وقال محمد الحبابي، رئيس الكنفدرالية إن أغلب المصحات تقتني الأدوية من المختبرات الطبية بطريقة غير قانونية، تحمل السعر المخصص للعموم، من أجل بيعه للمرضى، وجني أرباح غير قانونية، لأن السعر الخاص بالمصحات يكون أقل من السعر المعتمد في الصيدليات، نظرا لأنه يتضمن هامش الربح الخاص بالصيدلي. وأوضح الحبابي أن القانون حدد السعر الخاص بالمصحات "pph" والسعر الخاص بالصيدليات "ppv"، إلا أن هذا القانون لا يحترم، ما يساهم في إلحاق أضرار بالقدرة الشرائية للمواطن أولا، الذي يجد نفسه مضطرا لاقتناء دواء بسعر أغلى من داخل المصحة، حيث يتحول هامش الربح إلى جيوب أصحاب المصحات، دون أن تخضع للضريبة، كما هو حال الصيدلي. وأكدت الكنفدرالية أن الصيادلة أصبحوا ضحية عدد من المصحات التي تبيع الأدوية لمرضاها بالسعر المحدد للبيع العمومي، في خرق سافر للقانون، ملحقة بذلك أضرارا بالصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، إذ تتزود بطريقة غير قانونية بأدوية تحمل السعر العمومي"ppv"، عوض السعر المخصص للمستشفيات. واستغرب الحبابي، في حديث مع "الصباح"، لصمت الوزارة أمام هذه التجاوزات، مطالبا بإعمال القانون، والقيام بزيارات تفتيش للمصحات، للتأكد من هذه الواقعة، واتخاذ العقوبات الزجرية في حق المتلاعبين بأسعار الأدوية، متسائلا عن جدوى القوانين، إذا لم تجد طريقها إلى التطبيق. وأوضح رئيس الكنفدرالية أن هذه الممارسات تحرم خزينة الدولة من عائدات ضريبية، وتعمق سلوك التملص الضريبي، عن طريق الغش في الأسعار القانونية الواجب اعتمادها في بيع الأدوية داخل المصحات. كما أنها تعمد إلى احتسابها ضمن المصاريف القابلة لاسترداد نسبتها من الضريبة. واستغرب الحبابي كيف أصبح أرباب المصحات يستفيدون من هامش ربح على غرار الصيدلي، مشيرا إلى أن اقتناءهم كميات كبيرة من الأدوية يمنحهم الحق في أدوية بالمجان، كما يعتمدون فوترتها للمريض بالسعر المعتمد في الصيدليات، ما يمكنهم من تحقيق أرباح إضافية. وأوضح الحبابي أن سعر الدواء لا يمكن تغييره، وأن أي تلاعب في هذا الأمر يعتبر جناية تستوجب الزجر، مشيرا إلى أن قرار تخفيض أسعار عدد من الأدوية، من قبل الوزارة ضيق هامش ربح الصيدليات، لتتعمق معاناتهم مع خرق المصحات للمونوبول، الذي يمنحهم وحدهم بيع الأدوية. وجدد الحبابي مناشدته لوزير الصحة، من أجل تطبيق القانون، وحماية 12 ألف صيدلي، من ممارسات غير قانونية تمارسها المصحات. برحو بوزياني

بنكيران أمام الهيأة الوطنية للتحكيم

بيرواين: الدولة ملزمة بتحمل مسؤوليتها

مقالات ذات صلة