تعديلات مرتقبة في إجراءات الحصول على التأشيرة

وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس قال إن زيارته للمغرب تناولت قضايا الهجرة والتعاون الأمني قال مانويل فالس، وزير الداخلية الفرنسي، إنه سيدخل تعديلات على إجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن»، قريبا، سيكون أهمها تقليص عدد الوثائق المطلوبة. وأكد فالس في حوار خص به «الصباح»، التعاون المغربي الفرنسي في مجالات عدة تخصص بالأساس قضايا الهجرة والتعاون الأمني في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب. كما هاجم سياسة سلفه في تدبير قضايا الهجرة وتنقل الطلبة، مشيرا إلى أن الإسلام دين له كل مكانته في فرنسا على غرار الأديان الأخرى. وفي ما يلي نص الحوار: السيد الوزير، هذه أول زيارة رسمية لكم للمغرب وزيرا للداخلية، ما هي المواضيع التي تطرقتم إليها مع نظرائكم المغاربة؟ وهل كانت قضايا الأمن، والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب ضمن جدول الأعمال؟هذه أول زيارة أقوم بها إلى المغرب وأرى فيها فرصة لمعالجة مجموعة واسعة من المواضيع، ومواصلة تعزيز التعاون بين بلدينا، إذ تم تناول قضايا الهجرة والتعاون الأمني في مجال مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب. أنا أعرف أن المغرب جعل الجهوية المتقدمة، واللاتمركز، ضمن أولوياته، وبما أن فرنسا شهدت إصلاحات مماثلة، ستكون الشراكة بين بلدينا مفيدة. وأريد أن أؤكد الفخر الذي أشعر به في زيارتي الأولى، فأنا سعيد جدا للحضور إلى بلدكم الذي تربطني به علاقة خاصة، وبالتالي هذه فرصة للقاء الشعب المغربي، والمسؤولين الحكوميين، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فوجودي في المغرب يعكس قوة ومتانة الصداقة بين البلدين والشعبين. ما هي مجالات التعاون الرئيسية بين فرنسا والمغرب خصوصا في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصاتكم؟ وكيف تخططون لتعزيز التعاون بين البلدين؟يجب أن تسمح لنا آليات التعاون بالتكيف مع التهديدات المتعددة وتبادل التجارب المشتركة. وتشكل معالجة قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية موضوع تبادل متنام بين مصالحنا. وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات، لدينا، بالفعل، تعاون ثنائي ممتاز، لكن بالإمكان تعميقه أكثر. إننا نطمح إلى الانضمام إلى الشراكة الوثيقة والتعاون الذي يجمع المغرب وإسبانيا في هذا المجال، ما أدى إلى إنشاء مراكز للتعاون في مجال الأمن في الجزيرة الخضراء وطنجة. تعاوننا ينكب أيضا على القضايا الأمنية بما في ذلك تدريب الشرطة، إذ شاركنا أخيرا في إنشاء مركز أبحاث الجريمة، وإنشاء قوة للمراقبة والأبحاث ومركز تدريب الشرطة العلمية والتقنية داخل المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وأنا مقتنع بأننا سنتمكن من مواصلة تعزيز التعاون في ما بيننا، الذي هو بالفعل على مستوى متقدم جدا، كما تقوم بين بلدينا ثقة كبيرة متبادلة. ما هي منهجيتكم في التعاطي مع قضية الهجرة القانونية؟ أما زلتم تساندون سياسة تحديد «حصص» للهجرة؟ أم تفكرون في قطيعة تامة مع سياسة «الأرقام" والإحصاءات التي اتبعتها الحكومة السابقة؟إن الأجانب الذين يقيمون بصورة شرعية في فرنسا، والذين يبرهنون على رغبة في بناء حياة عائلية أو مهنية على المدى البعيد، لهم كل مكانهم في بلدنا. كما يتعين على فرنسا أن تكون قادرة على مواصلة استضافة المهاجرين، لذلك يجب فرض رقابة صارمة على الهجرة. يجب أن تكون سياستنا في الهجرة واقعية وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا. لذلك، ستعقد كل سنة، جلسة في البرلمان لمناقشة تنظيم الهجرة الاقتصادية.وفي ما يخص تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، كانت السياسة الماضية مصدر معاملة تعسفية، وأريد القطع مع هذا المنطق. إذ ينبغي إعطاء الأسبقية للمعايير لأنها ضمانة المساواة في المعاملة بين المتقدمين للهجرة. إن وضع معايير يمنحنا فرصة لقبول أو رفض الطلبات، وعلى الأفراد الذين لا يسمح لهم وضعهم بالبقاء في فرنسا، العودة إلى وطنهم. اتخذ سلفكم قرارات جذرية ضد الطلاب الأجانب. وقد تضرر الطلبة المغاربة، الذين هم أول تجمع من الطلاب الأجانب في فرنسا، بشكل مباشر من هذه السياسة. كيف تتصورون، مسألة تنقل الطلاب؟لقد كان إلغاء دورية 31 ماي 2011 رمزا قويا، أراد من خلاله رئيس الجمهورية إنهاء حالة عبثية جعلت فرنسا تنفر المواهب من جميع أنحاء العالم. إن تنقل الطلاب، سيما في إطار الفرنكوفونية، فرصة عظيمة لمدارسنا وجامعاتنا. الطلاب الأجانب ثروة توفر لفرنسا والتعليم العالي فرصة الانفتاح على العالم وتحقيق إشعاع دولي. بخصوص مسألة التأشيرات بشكل عام، هل سيكون هناك تغيير في الإجراءات الإدارية لمنح تأشيرة شنغن؟ نعم، سوف نجري تغييرات قريبا. أولا، يجب تقليص عدد الوثائق المطلوبة. من ناحية أخرى، سيتم توسيع نطاق فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول لمرات متعددة أو تأشيرات طويلة المدى، تدريجيا. ومن شأن هذه التطورات أن تكون جزءا من عملية التفاوض على اتفاق أوربي ينبغي أن يتضمن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل اتفاق تيسير واتفاق إعادة القبول. بالطبع، يجب على الجميع القيام بدوره حتى تكون هذه التطورات مفيدة للطرفين. كما قلت قبل قليل، يجب على الأشخاص الذين لا يسمح لهم وضعهم بالبقاء في فرنسا العودة إلى وطنهم. أصبح الإسلام من بين القضايا الحساسة في فرنسا، والحقيبة الوزارية التي تتولون تدبيرها تضم أيضا مسألة المعتقدات والأديان، فما هي المقاربة التي تعتزمون اعتمادها في هذا المجال؟أرفض الفكرة التي تقول إن الإسلام مسألة حساسة، إذ على غرار باقي الأديان الأخرى، يحظى الإسلام بكل مكانته في الجمهورية. ويتعين تناول قضايا المعتقدات في جو من الوضوح والرزانة. ويعتبر الحوار بين الدولة والمؤسسات التمثيلية، في هذا الإطار أساسيا. لذا أشجع مسلمي فرنسا على أن ينتظموا داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وأن يعملوا على التوصل إلى اتفاق جدي ودائم يضمن تمثيلية الإسلام بفرنسا بكل تنوعه. يعتبر ملف المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا موضوعا شائكا بالنسبة إلى وزير داخلية، هل ستعملون على طردهم أم تسوية وضعيتهم؟هدفي أن أقطع مع كل الممارسات الجائرة التي كان معمولا بها في الماضي، لأنها تتعارض مع قيم الجمهورية. ويتعين أن ترتكز عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين على معايير دقيقة وموضوعية، مرتبطة بسنوات الإقامة داخل التراب الفرنسي، والروابط العائلية، وتمدرس الأطفال، ووضعية الشغل، أي كل ما يرتبط بالحياة اليومية في بلادنا. ويتعين أن تنفذ هذه المعايير من أجل الأخذ بعين الاعتبار، بطريقة أفضل، واقع العلاقات المنسوجة بين الراغبين (في الحصول على الإقامة الشرعية) وفرنسا. لكني أؤكد، لن تشمل عملية تسوية الوضعية أعدادا كبيرة. فالأجانب الذين يقيمون بطرق غير قانونية على التراب الفرنسي دون وجه حق، سيتم إبعادهم طبقا لما تقتضيه القوانين في هذا الباب. أجرى الحوار: جمال الخنوسي

تعديلات مرتقبة في إجراءات الحصول على التأشيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنهيمة: الهيكلة الجذرية للخطوط الملكية أصبحت ضرورية

زيارة مفاجئة للرميد إلى محاكم القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات