fbpx
الأولى

تراخيص تجر أمزازي إلى القضاء

أطباء الأسنان ينتفضون على معاهد خاصة تكون ممارسين غير شرعيين

أعلن أطباء الأسنان اللجوء إلى خطوات تصعيدية ضد قرار سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب منحه تراخيص لمعاهد خاصة للتكوين في المهن شبه الطبية.
وذكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر أنها قررت اللجوء للقضاء الإداري لـ “إعادة الأمور إلى نصابها بما يقتضيه القانون”، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني منحت عدة تراخيص، دون أساس قانوني، لمعاهد خاصة بتكوين في مجال يطلق عليه اسم “denturologie”، علما، تقول الفدرالية، أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان، لأن هذه المهام والعلاجات من اختصاص أطباء الأسنان، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيأة أطباء الأسنان.
وذكر الأطباء أنفسهم أن هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين “غير شرعيين” لمهنة طب الأسنان، ما يشكك في جدوى وجود كليات طب الأسنان، وتشكل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوج للعلاج والعناية الصحية لكل للمغاربة على قدم المساواة، كما يجرم المس بالسلامة الجسدية للأشخاص، حسب الفصل 22 منه.
وقالت الفدرالية “إن ما أقدمت عليه الوزارة يعد تطاولا على مهنة طب الأسنان المنظمة بقوانين، وترخيصا للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، وتكريسا لحالة الفوضى والعبث، وتعريضا لسلامة وصحة المواطنين للخطر، إذ أن المؤهل الوحيد لمباشرة المرضى هو طبيب الأسنان، كما أنه لا يمكن تركيب أي رمامة للأسنان، دون تشخيص حالة المريض تشخيصا دقيقا لمختلف مكونات البيئة الفموية من عظم وأنسجة محيطة وأسنان وغدد وكثير من عناصر هذه المنظومة التي يخفي كل عنصر منها مرضا أو ورما أو يكون سببا لظهورها بعد التركيب”. وأوضحت الفدرالية أن هذا النوع من التكوين مجرم في جميع الدول الأوربية، ومن بينها فرنسا، والدول العربية التي لا يوجد بها مثل هذه المعاهد، بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
وطالبت الفدرالية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني باتخاذ التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات التي وصفتها ب” المشبوهة” على وجه السرعة، و العمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، كما حثت وزارة الصحة، باعتبارها وزارة وصية على القطاع الصحي، القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين والعمل على احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين و حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها.
وحملت النقابة نفسها الجهات المعنية مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية، وأعلنت استعدادها للتصعيد واللجوء للقضاء الإداري لإعادة الأمور لنصابها بما يقتضيه القانون.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق