fbpx
الأولى

تحرير 14 ألف هكتار من السطو

يستغلها أشخاص دون سند قانوني وقضايا معروضة أمام المحاكم تهم مساحات تتجاوز 406 آلاف هكتار

أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن أشخاصا معنويين وذاتيين يستغلون مساحات من أراضي الدولة تعد بآلاف الهكتارات، دون سند قانوني.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك قضايا معروضة بمختلف المحاكم لم يفصل فيها القضاء بأحكام نهائية، ويصل العدد الإجمالي للملفات المتداولة إلى 4660 ملفا، تهم مساحة إجمالية تصل إلى 406 آلاف و188 هكتارا بقيمة إجمالية تتجاوز 88 مليار درهم، 62 % منها ما تزال في المرحلة الابتدائية، و29 % تنظر فيها محاكم استئناف و9 % توجد تحت أنظار محكمة النقض.
وتمكنت مديرية أملاك الدولة، خلال السنة الماضية، من استرجاع 14 ألفا و116 هكتارا بواسطة القضاء والمساطر الإدارية. وأكدت المصادر ذاتها أن الأشخاص الذاتيين يأتون في مقدمة مستغلي هذه الأراضي، إذ يصل عددهم إلى 2489 شخصا، من أصل 3828، الذين شملتهم مسطرة الاسترجاع. وما تزال أراض وعقارات بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 17 ألف هكتار مستغلة دون سند قانوني، ما يمثل أزيد من 45 % من إجمالي أملاك الدولة المستغلة بطرق غير قانونية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلافا للملك العام للدولة، فإن ملكها الخاص لا يستفيد من أي امتيازات قانونية، إذ يتعين سلك المساطر القانونية من أجل تصفية الأراضي المتنازع بشأنها أو المستغلة دون سند قانوني، ما يفسر بقاء مساحات بآلاف الهكتارات مستغلة من قبل أشخاص دون سند قانوني، إذ يتعين استنفاد كل مراحل التقاضي من أجل استرجاعها وإفراغ مستغليها، ما يتطلب وقتا طويلا.
وأكدت مصادر “الصباح” أن 87 % من الملفات المرفوعة أمام القضاء أصدر بشأنها أحكاما لفائدة الدولة، وهي 104 ملفات تهم 1099 هكتارا بقيمة تتجاوز مليار درهم (106 ملايير سنتيم) في حين جاءت الأحكام لفائدة المستغلين بالنسبة إلى 13 % من القضايا تتعلق بـ 15 ملفا تهم مساحة إجمالية تناهز 146 هكتارا بقيمة 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم).
وتتمركز أغلب القضايا في جهة الدار البيضاء سطات، إذ تمثل القضايا المعروضة 45 % من العدد الإجمالي للملفات المحالة على القضاء، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 38 %.
وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المساحة الإجمالية للأملاك الخاصة للدولة تصل إلى مليونين و81 ألفا و489 هكتارا. واقتنت مديرية أملاك الدولة، خلال 2018، 262 هكتارا بقيمة إجمالية تصل إلى 807 ملايين درهم (80 مليارا و700 مليون درهم)، 94 % من المساحة الإجمالية تم اقتناؤها عن طريق المسطرة الودية. وخصصت المديرية، خلال السنة ذاتها، 436 هكتارا لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل إنجاز تجهيزات عمومية وإدارية واجتماعية وتربوية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق