fbpx
حوادث

محققون كويتيون يطاردون شبكات الابتزاز الجنسي

أطلق محققون كويتيون خواص حملة “التنقيب” عن مغاربة متهمين بابتزاز أثرياء كويتيين جنسيا، والنصب عليهم في مبالغ مالية تقدر بالملايين.

وينتمي أغلب المحققين إلى مؤسسات استشارية غير حكومية تابعة لشركة محاماة دولية، تتكلف بجمع معلومات عن الضحايا وطرق النصب عليهم، ودراسة الملفات، قبل التوجه إلى المغرب من أجل التنسيق مع المصالح الأمنية وتقديم شكايات في الموضوع.

وكلفت المؤسسات نفسها أحد أشهر المحققين الكويتيين، ويدعى علي حسن، بملفات الابتزاز الجنسي للمشتبه فيهم المغاربة، والتنسيق مع المصالح الأمنية في الرباط، خصوصا أنه سبق له أن زار المغرب، أكثر من مرة، ونجح في المساعدة على تفكيك شبكات تخصصت في ابتزاز الخليجيين جنسيا.

وتوجد من بين ضحايا المغاربة شخصيات كويتية مسؤولة ، وأثرياء سقطوا في فخ شبكات الابتزاز الإلكتروني، فرغم أن المؤسسات الاستشارية ذاتها تحرص على ضمان سرية المتعاملين معها، إلا أن محاضر الشرطة في المغرب تشير إلى وقوع شخصيات خليجية وأغنياء ضحية النصب والاحتيال.

  وتوفر المؤسسات الاستشارية للضحايا التنسيق مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتوفر على  تقنيات إلكترونية حديثة لتحديد هوية المبتز والوصول إلى طرق الابتزاز الجنسي والنصب والاحتيال. وكشفت الأبحاث أن أشهر الأساليب التي أسقطت الكويتيين تمثلت في ترصد الشبكات بشخصيات لها حضور كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتم دعوتها للصداقة، على أساس أن الأمر يتعلق بفتاة، وبعد دردشة قصيرة يحثها المبتزون على فتح كاميرا الحاسوب، دون علمها بتصوير جميع حركاتها عبر تطبيقات التسجيل الموجودة، وبعد الحصول على الشريط يتم إرساله للمعني به، ومطالبته بأموال، مبررا اضطراره للابتزاز بسبب وضعيته المالية مزرية، ثم تنطلق سلسلة الابتزاز التي تدر الملايين على شبكات تخصصت في النصب والاحتيال.

وتشير بعض الدراسات غير الرسمية إلى أن 80 في المائة ممن وجهت إليهم شكايات حول الابتزاز الجنسي يقطنون بوادي زم، و15 في المائة يستقرون بخريبكة، و4 في أبي الجعد، والباقي مزوع على مختلف المدن، كما توضح الشكايات أن المشتبه فيهم يتصلون من أجل المال مقابل حذف فيديوهاتهم الجنسية، من موقع اليوتوب، كما أن تقديم شكايات في الموضوع ساعد في تراجع  عدد “ممتهني” الابتزاز الجنسي الإلكتروني.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى