80 ألـف درهـم لقـاض ضد وزارة الثقافة

أعادت المحكمة الإدارية، إلى محمد براو الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، جائزة المغرب للكتاب، إثر نزاع مع وزارة الثقافة والاتصال حول أحقية فوزه بجائزة المغرب للكتاب "دورة 2018". وقضت المحكمة بأداء وزارة الثقافة تعويضا قدره 80 ألف درهم، لفائدة براو، مع جعل الصائر بحسب النسبة، وعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بتسليم الشهادة والتذكار. وطالب براو في العريضة التي قدمها دفاعه إلى المحكمة الإدارية بأداء الدولة –وزارة الثقافة والاتصال-في شخص ممثلها القانوني لفائدته تعويضا إجماليا قدره 120.000.00 درهم عن الضررين المادي والمعنوي عن المسؤولية الإدارية، عن عدم تنفيذ الجائزة مع تسليمه الشهادة والتذكار المتعلق بها وفقا للمادة 13 من المرسوم المنظم لها، وأكد في شكايته أنه شارك في جائزة المغرب للكتاب خلال 2018، وأن وزارة الثقافة والاتصال المدعى عليها أعلنت عن أسماء الفائزين والبالغ عددهم 13 باحثا ومبدعا في الفروع الثمانية للجائزة، مشيرا إلى أن بلاغا للوزارة أفاد بأن النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتاب كما توصلت بها من قبل لجان جائزة المغرب للكتاب، أسفرت عن فوز العارض الدكتور محمد براو في صنف العلوم الاجتماعية عن مؤلفه " ‏La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes"، مناصفة مع أحمد شراك. وأضاف أن وزارة الثقافة أعلنت عن تنظيم حفل خاص بتسليم الجائزة الجمعة 12 أكتوبر 2018 بالمكتبة الوطنية بالرباط، تم إقصاء العارض من حضوره إذ لم توجه إليه أي دعوة لحضورها، ولم يحظ بشرف الاحتفاء والتتويج رفقة زملائه المتوجين والفائزين، كما أنه لم يتسلم أي شهادة تقديرية أو تذكار للمناسبة، فضلا عن عدم منحه القيمة المادية للجائزة المحددة. وسحبت وزارة الثقافة والاتصال الجائزة من براو، استنادا على المادة 182 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه "يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا، كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية". كما استندت الوزارة على منطوق المادة "كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات"، موضحة أن محمد براو الاستشاري في مجال القضاء المالي لم يقم بالإشارة إلى صفته قاضيا في الملف الذي تقدم به. ورد براو بأن المنع الذي تنص عليه المادة 182 من مدونة المحاكم المالية لا يمتد إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، مضيفا أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة لهذه المناسبة إلى صفتهم قضاة إلا برخصة من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، مضيفا أن المرسوم المنظم للجائزة لم يلزم المترشح بالإشارة لمهنته في الملف الذي تقدم به. كريمة مصلي

80 ألـف درهـم لقـاض ضد وزارة الثقافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات